شرح السنة (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٣٧٥٣

۱۲۲ - وإسناده غريب ، وحديث سهل أصح وروي عن عمر في كراهية خاتم الحديد (١) وفيه دليل على أن المال غير معتبر في الكفاءة ، وفيه دليل على أنه يجوز أن يجعل تعليم القرآن صداقاً ، وهو قول الشافعي ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز ، ولها مهر المثل ، وهو قول أحمد وأصحاب الرأي ، ولم يجوزه مالك وقال مكحول ليس لأحد بعد رسول الله أن يفعله وفي الحديث دليل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، وعلى جواز أن يجعل منفعة الحو صداقاً ، وجملته أن كل على جاز الاستئجار عليه ، جاز أن يجعله صدقاً ، ولم يجوز أصحاب الرأي أن يجعل منفعة الحر صداقاً ويحتج من جوز عقد النكاح بلفظ التمليك برواية من روى " فقد ولم يجوز جماعة من العلماء ملكتكها ، ، وهو قول أصحاب الرأي بغير لفظ الإنكاح والتزويج ، وهو قول الشافعي ، ولا حجة فيه لمن أجاز بلفظ التمليك ، لأن العقد كان واحداً ، فلم يكن إلا بلفظ واحد ، واختلفت الرواية فيه ، فالظاهر أنه كان بلفظ التزويج على وفاق قول الخاطب : زوجنيها ، إذ هو الغالب من أمر العقود أنه قلما يختلف فيه لفظ : المتعاقدين ، ومن نقل غير لفظ التزويج ، لم يكن قصده مرعاة لفظ العقد وإنما قصده بيان أن العقد جوى على تعليم القرآن بدليل أن بعضهم روى بلفظ الإمكان ، واتفقوا على أن العقد بهذا اللفظ لا يجوز (۱) تقدم تخريجه في التعليق السابق .
الجزء 09 — ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.