۱۲۲
-
وإسناده غريب ، وحديث سهل أصح
وروي عن عمر في كراهية خاتم الحديد (١)
وفيه دليل على أن المال غير معتبر في الكفاءة ، وفيه دليل على أنه يجوز أن يجعل تعليم القرآن صداقاً ، وهو قول الشافعي ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز ، ولها مهر المثل ، وهو قول أحمد وأصحاب الرأي ، ولم يجوزه مالك وقال مكحول ليس لأحد بعد رسول الله
أن يفعله
وفي الحديث دليل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، وعلى جواز أن يجعل منفعة الحو صداقاً ، وجملته أن كل على جاز الاستئجار عليه ، جاز أن يجعله صدقاً ، ولم يجوز أصحاب الرأي أن يجعل منفعة
الحر صداقاً
ويحتج من جوز عقد النكاح بلفظ التمليك برواية من روى
"
فقد ولم يجوز جماعة من العلماء
ملكتكها ، ، وهو قول أصحاب الرأي بغير لفظ الإنكاح والتزويج ، وهو قول الشافعي ، ولا حجة فيه لمن أجاز بلفظ التمليك ، لأن العقد كان واحداً ، فلم يكن إلا بلفظ واحد ، واختلفت الرواية فيه ، فالظاهر أنه كان بلفظ التزويج على وفاق قول الخاطب : زوجنيها ، إذ هو الغالب من أمر العقود أنه قلما يختلف فيه لفظ : المتعاقدين ، ومن نقل غير لفظ التزويج ، لم يكن قصده مرعاة لفظ العقد وإنما قصده بيان أن العقد جوى على تعليم القرآن بدليل أن بعضهم روى بلفظ الإمكان ، واتفقوا على أن العقد بهذا اللفظ لا يجوز
(۱) تقدم تخريجه في التعليق السابق .
الجزء 09 — ص ١٢٢