شرح السنة (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٣٧٠٢

۷۱ - الأخرى حتى يحرم الأولى على نفسه ، نهى عمر بن الخطاب وعلي عن ذلك . وقال نافع : كان لابن عمر أختان مملوكتان ، فوطىء إحداهما ، ثم أراد أن يطأ الأخرى ، فأخرج التي وطئها عن ملكه ، وسئل عثمان الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينها ؟ فقال عثمان : أحلتها آية ، عن وحرمتهما آية ، فأما أنا ، فلا أحب أن أصنع ذلك ، فقال رجل من أصحاب النبي : لو كان إلي من الأمر شيء ، ثم وجدت أحداً فعل ذلك ، جعلته نكالاً قال ابن شهاب : أراء علي بن أبي طالب قال الإمام : قوله : أحلتها آية أراد قوله سبحانه وتعالى : ) أو ما ملكت أيمانكم ) [ النساء : ٣ ] ، وقوله : حرمتها آية قوله عز وجل : ( وأن تجمعوا بين الأختين ) [ النساء : ٢٣ ] وعامة الفقهاء على التحريم ، لأن قوله سبحانه وتعالى : ( وأن تجمعوا بين الأختين ( أخص في هذا الحكم من قوله جل ذكره : ( أو ما ملكت أيمانكم ) في الأمر بحسن الانتمار ، ومثل ذلك لا يعم قال الإمام : فإذا ملك أختين ، فوطى إحداهما ، فإذا حرم الموطوءة بعتق أو بيع أو تزويج أو كتابة ، حل له وطء الأخرى 6 وهو قول مالك والشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا تحل له بالتزويج والكتابة ، اشترى أمة ونكح أختها لا يحل له الوطء بملك اليمين ومن 6
الجزء 09 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.