۷۱ -
الأخرى حتى يحرم الأولى على نفسه ، نهى عمر بن الخطاب وعلي عن ذلك . وقال نافع : كان لابن عمر أختان مملوكتان ، فوطىء إحداهما ، ثم أراد أن يطأ الأخرى ، فأخرج التي وطئها عن ملكه ، وسئل عثمان الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينها ؟ فقال عثمان : أحلتها آية ، عن وحرمتهما آية ، فأما أنا ، فلا أحب أن أصنع ذلك ، فقال رجل من أصحاب النبي : لو كان إلي من الأمر شيء ، ثم وجدت أحداً فعل ذلك ، جعلته نكالاً قال ابن شهاب : أراء علي بن أبي طالب
قال الإمام : قوله : أحلتها آية أراد قوله سبحانه وتعالى :
) أو ما ملكت أيمانكم ) [ النساء : ٣ ] ، وقوله : حرمتها آية
قوله عز وجل : ( وأن تجمعوا بين الأختين ) [ النساء : ٢٣ ] وعامة الفقهاء على التحريم ، لأن قوله سبحانه وتعالى : ( وأن تجمعوا بين الأختين ( أخص في هذا الحكم من قوله جل ذكره : ( أو ما ملكت أيمانكم ) في الأمر بحسن الانتمار ، ومثل ذلك لا يعم
قال الإمام : فإذا ملك أختين ، فوطى إحداهما ، فإذا حرم الموطوءة
بعتق أو بيع أو تزويج أو كتابة ، حل له وطء الأخرى
6
وهو قول
مالك والشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا تحل له بالتزويج والكتابة ،
اشترى أمة ونكح أختها لا يحل له الوطء بملك اليمين
ومن
6
الجزء 09 — ص ٧١