-
أن يكون النواب معلوماً ، وقيل : ليس بمعاوضة لا يثبت فيه الرد بالعيب ولا خيار الثلاث ، ويجوز مع جهالة الثواب ، فإن لم يُثب رجع ، ولو وهب شيئاً من مال الربا ليثيبه بما يوافقه في العلة لا يشترط التقابض في المجلس ، واختلفوا في الهبة المطلقة التي لم يُشترط فيها الثواب ، فذهب غير واحد من الفقهاء إلى أنها تقتضى النواب ، لما روي عن عائشة أن النبي كان يقبل الهدية ويثيب عليها (1) وروي عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة أن أعرابياً أهدى لرسول الله بكرة ، فعوضه منها بست بكرات ، فتسخط ، فبلغ ذلك النبي ، فحمد الله ، وأثنى عليه ، ثم قال : إن فلاناً أهدى إلي ناقة ، فعوضته منها بست بكرات ، فظل ساخطاً ، لقد هممت
(۱)
(۲)
أن لا أقبل مدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي " ومنهم من جعل الناس في الهدايا على ثلاث طبقات : هبة الرجل ممن هو دونه ، فهو إكرام والطاف لا يقتضي الثواب ، وكذلك هبة النظير من النظير ، لأنه يقصد بها التودد والتقرب ، وأما همة الأدنى من الأعلى فيقتضي الثواب ، لأن المعطي يقصد بها الرفد والثواب ، ثم قدر ذلك النواب على العرف والعادة ، وقيل : قدر قيمة الموهوب ، وقيل : حتى
(1) أخرجه البخاري ١٥٤/٥ في الهبة : باب المكافأة بالهبة (۲) أخرجه أبو داوود (۳۵۳۷) ، والبخاري في « الأدب المفرد » (٥٩٦) ، والترمذي (٣٩٤٠) ، والنسائي ۲٧٩/٦ ، ۲۸۰ ، واللفظ للترمذي ، وإسناده حسن ، وصححه ابن حبان (١١٤٥) من طريق آخر، وأخرج أحمد (٢٦٨٧) من حديث ابن عباس أن أعرابياً وهب للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة ، فأثابه عليها ، قال : رضيت ؟ قال : لا فزاده وقال: رضیت ؟ قال : نعم ، قال : « لقد هممت أن لا أتهب إلا من قرشي أو انصاري أو ثقفي » وصححه ابن حبان (١١٤٦) ، وذكره الهيثمي ١٤٨/٤، وزاد نسبته إلى البزار والطبراني ، وقال : ورجال أحمد رجال الصحيح.
الجزء 08 — ص ٣٠١