شرح السنة (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٣٥٥٢

۲۹۹ وفضل عمر بن الخطاب عاصماً بشيء أعطاه إياه (١) ، وفضل عبد الرحمن (۲) ان عوف ولد أم كلثوم (٢) وفي الحديث دليل على أن الوالد إذا وهب لولده شيئاً ، وسلم إليه جاز له الرجوع فيه ، وكذلك الأمهات والأجداد ، فأما غير الوالدين فلا رجوع لهم فيما وهبوا وسلموا ، لقوله و العائد في هبته كالعائد في قيئه ، وهو قول الشافعي ، غير أن الأولى لا يرجع إلا عن غرض ومقصود مثل أن يريد التسوية بين الأولاد ، أو إبداله بما هو أنفع للوالد ، وذهب قوم إلى أنه لا رجوع له فيها وهب لولده ، ولا لأحد من ذوي محارمه ، وله أن يرجع فيما وهب للأجانب ما لم يثب عليه ، يُروى ذلك عن عمر ، وهو قول النوري ، وأصحاب الرأي ، وجوز مالك الرجوع في الهبة على الإطلاق إذا لم يكن الموهوب قد تغير عن حاله ، وقالوا جميعاً : لا يرجع أحد الزوجين فيها وهب لصاحبه . قال الزهري فيمن قال لامرأته : هي لي بعض صداقك أو كله ، ثم لم يمكن إلا يسيراً حتى طلقها فرجعت فيه ؟ قال : يُرد إليها إن كان خلبها ، وإن كانت أعطته عن طيب نفس لا خديعة فيه جاز ، قال الله سبحانه وتعالى : ( فإن طين لكم عن شيء منه نفساً فكلوه ) . [النساء : 4 ] . (۱) نقله البيهقي ۱۷۸/٦ عن الشافعي بدون سند པ (۲) أخرجه الطحاوي في « معاني الآثار ( ٢٤٥/٢ ورجاله ثقات إلا ان فيه انقطاعا بين صالح بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، وبين عبد الرحمن
الجزء 08 — ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.