- 170.
هذا أن الخراج بالضمان ، فراح إليه عروة ، فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له(۱)
وقاس أصحاب الرأي الغصب على البيع ، ولم يوجبوا على الغاصب رد غلة المغصوب ، لأن العين كانت مضمونة عليه ، والخراج بمقابلته ، وأوجب الشافعي على الغاصب ضمان منفعة المغصوب ، لأن يده يد عدوان بخلاف يد المشتري على المبيع . ومن اشترى عبداً أو غيره ، فحدث به عيب عنده ، واطلع على عيب قديم به عرض الرأي على البائع ، فإن رضي به مع العيب الحادث ، فللمشتري ردة ، فإن أمسكه ، فلا أرش ، وإن لم ترض البائع بأخذه مع العيب الحادث ، غرم للمشتري أرش
له
العنب القديم
وقال مالك : المشتري بالخيار إن شاء طالب البائع بأرش العيب القديم وإن شاء ، غرم أرش العيب الحادث ، وردة
باب
تحريم النفس في البيع
قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ( وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ ) [الأعراف : ٨٥ ] . وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ : ( وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (
10
المطففين : ١٥
[
. وَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ
بالقسط ) [الرحمن : ٩ ] . قِيلَ : أَرَادَ لِسَانَ الميزان
(۱) تقدم تخريجه قريباً
الجزء 08 — ص ١٦٥