٠ ١٤٩
وار تجمع العبد ، فباعه بعد ذلك بألف وخمسمئة درهم (۱) .
وذهب قوم إلى أنه يبرأ عن جميع العيوب ، علم به أو لم يعلم ، في الحيوان وغيره ، وهو قول أصحاب الرأي. أما إذا باع مطلقاً لا بشرط البراءة ، فحدث به عيب قبل القبض ، فله الرد ، وإن حدث به عيب بعد القبض ، فمن ضمان المشتري ، فإن اختلفا ، فقال البائع : حدث في يد المشتري ، وقال المشتري : كان في يد البائع ، فالقول قول البائع مع يمينه ، وعلى المشتري البينة
وقال مالك في الرقيق خاصة : تردُّه إلى ثلاثة أيام بلا بينة ، وفي الجنون والجذام والبرص إلى سنة ، فإذا مضت السنة ، فقد برىء البائع من العهدة ، وممن ذهب إلى عهدة السنة ابن المسيب ، والزهري في كل داء واحتج مالك بما روى الحسن عن عقبة بن عامر أن رسول الله
عضال ،
(۲)
(
قال : ( عهدة الرقيق ثلاثة أيام (٢) وضعف أحمد هذا الحديث
وقال : لم يسمع الحسن من عقبة ، ولا يثبت في العهدة حديث والله أعلم .
اللفظ
(۱) ( الموطأ ) ٦١٣/٢ وإسناده صحيح
(٢) أخرجه أبو داوود ( ٣٥٠٦ ) ، وأخرجه ابن ماجة ) ٢٢٤٤ ) بهذا من حديث الحسن ، عن سمرة ، وأخرجه عن عقبة بلفظ : « لا عهدة بعد أربع » وكلاهما ضعيف
الجزء 08 — ص ١٤٩