۱۱۷
قد ابتاعه بأقل من سعر البلد ، فإن ابتاعه بسعر البلد أو أكثر ، فلا خيار له ، وهذا هو الأقيس ، وبعضهم أثبت له الخيار على كل حال . ولم يكره أصحاب الرأي التلقي (۱) ولا جعلوا لصاحب السلعة الخيار إذا قدم السوق ، والحديث حجة عليهم .
قوله : ( ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ، يُروى : ( ولا يبع ) على سبيل النهي وهو أن يشتري رجل شيئاً وهما في مجلس العقد لم يتفرقا وخيارهما باق ، فيأتي الرجل ، ويعرض على المشتري سلعة مثل ما اشترى أو أجود بمثل ثمنها أو أرخص ، أو يجيء الى البائع ، فيطلب ما باعـه بأكثر من ثمنه الذي باعه من الأول حتى يندم ، فيفسخ العقد ، فيكون البيع بمعنى الاشتراء ، كما قال عليه السلام : ( لا يخطب على خطبة أخيه ، والمراد منه طلب ما طلبه أخوه ، كذلك هذا ثم هذا الطالب إن كان قصده رد عقدهما ، ولا يريد شراءه ، يكون عاصياً ، سواء كان عالماً بالحديث أو لم يكن ، وان قصد غبطة أحدهما ، فلا إلا أن يكون بعضي عالماً بالحديث ٢٠٩٣ - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع
سجستان . قال ابن الجوزي: له كتاب في القضاء لم يصنف مثله ، وقال أبو إسحاق المروزي : دخلت بغداد ، فلم يكن بها من يستحق أن أدرس عليه إلا أبو العباس بن سريج وأبو سعيد الإصطخري . ولد سنة أربع وأربعين ومائتين ، وتوفي سنة ثمان وعشرين وثلاثمئة . أنظر « تهذيب
الأسماء واللغات » ۲۳۷/۲ ، ۲۳۹ (1) الذي في كتب الحنفية يكره التلقي في حالتين : أن يضر بأهل البلد ، وأن يلتبس السعر على الواردين .
الجزء 08 — ص ١١٧