٠ ٤٨
-
الخيار إذا كان مغبوناً ، وقال أبو ثور : إذا كان غبنا لا يتغابن الناس
بمثله ، فالبيع فاسد
•
قال الإمام : والحديث يدل على جواز شرط الخيار في البيع ، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجوز أكثر من ثلاثة أيام ، فإن شرط أكثر منها ، فسد البيع ، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة ، لأن الخيار يمنع مقصود ، فكان القياس أن لا يجوز غير أنه جوز خيار الثلاث ، لما روي
البيع أن النبي قال : « من اشترى مصراة ، فهو بالخيار ثلاثة أيام (۱) فلا يجوز أن يزاد عليها إلا بخير . وقال ابن أبي ليلى : يجوز زائداً بعد أن تكون المدة معلومة كالأجل ، وبه قال أبو يوسف ، وقال مالك : يجوز قدر الحاجة إليه في معرفة المبيع، ففي الثوب يومان وثلاثة ، وفي
الحيوان أسبوع ونحوه ، وفي الدور شهر ونحوه ، وفي الضيعة سنة ونحوها ولا يجوز شرط الخيار في كل عقد يُشترط فيه قبض العوضين في المجلس مثل عقد الصرف ، وبيع الطعام بالطعام ، ولا فيما يشترط فيه قبض أحد العوضين ، وهو عقد ، لأن القبض شرط فيها لكي يتفرقا عن عقد لازم لا علاقة بينها ، وشرط الخيار ينفي هذا المعنى ، ولا يجوز
السلام
خيار الشرط في عقد الإجارة على أصح الوجوه
(1) أخرجه مسلم ( ١٥٢٤ ) ( ۲٤ ) في البيوع : باب حكم المصراة من حديث أبي هريرة ، وفي حديث حبان بن منقذ عند الحميدي في مسنده (٦٦۲) والبخاري في تاريخه ، والحاكم في مستدركه»٢٢/٢ والدار قطني ص ٣١١ من حديث محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر اذا بعت فقل لا خلابة وانت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال » هذا لفظ البخاري ، وقد صرح ابن اسحاق بالسماع عنده ، فالحديث
قوي .
الجزء 08 — ص ٤٨