.٤٣ -
٢٠٥٠
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، أنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيفوني ، أنا عبد الله بن عمر الجوهري ، نا أحمد ابن علي الكشميهني ، نا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن جعفر ، نا
عبد الله بن دينار
أنه
سمع ابن عمر يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الله
بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
هذا حديث متفق على صحته (۱) أخرجه محمد عن محمد بن يوسف عن سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، وأخرجه مسلم عن علي بن حجر . قال الإمام : هذا الحديث يدل على أن الملك لا يحصل للمشتري إذا كان في البيع خيار ، واختلف قول الشافعي فيه ، فأصح أقاويله : أن الخيار إذا كان لها مثل خيار المكان ، أو خيار الشرط إذا شرط لها ، أن الملك موقوف ، فإن تم البيع بينهما يحكم بأن الملك كان للمشتري وما حصل من الزوائد في زمان الخيار فله ، وإن فسخ العقد يحكم بأن الملك كان للبائع ، وله الزوائد ، وتصرف المشتري فيه غير نافذ في مدة الخيار ، وتصرف البائع نافذ ، وهو فسخ للبيع من جهته ، وإن كان الخيار لأحدهما فالملك لمن له الخيار ، ولا ينفذ تصرف الآخر فيه قبل
مضي الخيار ، أما من له الخيار إذا تصرف ، فإن كان الخيار للبائع : فتصرفه نافذ ، وهو فسخ من جهته ، وإن كان للمشتري ، فتصرفه نافذ
(1) البخاري ٤/ ۲۸۰ في البيوع : باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع ، ومسلم (١٥٣١) (٤٣) .
•
الجزء 08 — ص ٤٣