شرح السنة (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٣٢٨٦

۳۳ --- قال الإمام : فيه دليل على أن المسكر المتخذ من غير العنب والرطب خمر ، وفي سكوت النبي لا عن إراقتهم الحمر ، وترك الإنكار عليهم دليل على أنه لا سبيل إلى تطهيرها بالمعالجة ، إذ لو كان إلى تطهيرها سبيل لأرشدهم إليه ، كما أرشدهم إلى دباغ جلد الميتة ، وقد صح عن يحيى بن > (۱) ( (۲) عباد ، عن أنس قال : سئل النبي لا : أيتخذ الخمر خلا ؟ قال : لا (1) وروي عن أنس بن مالك أن أبا طلحة الأنصاري سأل النبي عن أيتام ورثوا خمراً قال : ( أهرقها ، قال : أفلا أجعلها خلا ؟ قال : ( لا ) (٢) ولو كانت تطهر بالمعالجة، لمكان لا يأمر بإراقتها مع وجوب مراعاة حق اليتيم في ماله ، وهذا قول عمر بن الخطاب ، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد ، وكرهه سفيان ، وابن المبارك . وكره قوم إمساكها بعد ما عرفها خمراً إلى أن تصير خلا ، وحمل الحديث عليه من حيث إنه لا ينبغي أن يكون في بيت مسلم خمر ، قال مالك : لا أحب لمسلم ورث خمراً أن يحبسها يخللها ، لكن إن صارت خلالم أر با كليه بأساً وقيل لابن المبارك : كيف يتخذ الخل بأن لا يأثم الرجل ؟ قال : انظر خلا ثقيفاً (۳) ، فصب على العصير قدر ما لا يغلبه العصير ، فإن لم يغلبه العصير لم يغل ، وعن أحمد نحوه ، وقال : ما يُعجبني أن يكون في بيت الرجل المسلم خمر ، ولكن يُصب على العصير من الخل حتى يتغير . ورخص في تخليل الخمر ومعالجتها عطاء بن أبي رباح ، وعمر بن عبد العزيز ، وبه قال أبو حنيفة - (1) أخرجه مسلم ( ۱۹۸۳ ) في الأشربة : باب تحريم تخليل الخمر (٢) أخرجه أحمد ۱۱۹/۳ و ۱۸۰ و ۲٦۰ ، والدارمي ۱۱۸/۲ ، وأبو داود ( ٣٦٧٥ ) وإسناده قوي. (۳) هو الخل الحاذق الحامض جداً شرح السنة : ج ۸ - م ٣
الجزء 08 — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.