شرح السنة (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٣٢٣٢

۳۱۱ - الفدية ، ومنه قوله تعالى : ( وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها ) [الأنعام: ۷۰ ] ، وقوله تعالى : ( لا يُقبل منها عدل ) [البقرة : ۱۲۳ ] وأما الصرف ، فقوله تعالى : ( فما يستطيعون (۱) صرفاً ) [الفرقان : ١٩] حمله بعض الناس على هذا (۲) وقوله : ( يسعى بذمتهم أدناهم ، الذمة : الأمان ، معناه : إذا أعطى واحد من المسلمين أماناً لبعض الكفار من أهل الحرب ، فإن أمانه ماض ، وان كان المجير عبداً ، وهو أدناهم وأقلهم ، سواء كان هذا العبد مأذوناً له في القتال من جهة المولى ، أو لم يكن ، ولم يجوز أبو حنيفة أمان العبد إذا لم يكن مأذونا له في الجهاد وإنما يصح الأمان من آحاد المسلمين إذا أمن واحداً أو اثنين ، فأما عقد الأمان لأهل ناحية على العموم ، فلا يصح إلا من الإمام ، كعقد الذمة لأنه المنصوب لمراعاة النظر لأهل الإسلام عامة وقوله : ( فمن أخفر مسلماً ، يريد نقض العهد ، يُقال : خفرت الرجل : إذا أمنته ، وأخفرته بالألف : إذا نقضت عهده . وقوله : ( من (۱) قراءة الأكثرين بالياء ، وقرأ حفص عن عاصم ( تستطيعون ) بالتاء . ووقع في الأصول ، واللسان ( لا يستطيعون ) وهو خطأ ، والتلاوة فما يستطيعون ) كما أثبت (۲) نص كلام أبي عبيد في ( الغريب المصنف ( ١٦٧/٣ : الصرف : التوبة ، والعدل : الفدية ، وفي القرآن ما يصدق هذا التفسير قوله تعالى ) وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها ) وقوله ( ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ) فهذا من قول النبي عليه وسلم لا يقبل منه عدل وأما الصرف، فلا أدرى قوله ( فما تستطيعون صرفاً ولا نصراً ) من هذا أولا ، وبعض الناس يحمله على هذا ...
الجزء 07 — ص ٣١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.