شرح السنة (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٢٩٩٥

- و قوله : ( عمرة في حجة ، يحتمل أنه أراد مع حجة ، ويحتمل أي عمرة يدرجها في حجة ، لأن أعمال العمرة تدخل في أعمال الحج إذا قرن قال رحمه الله : اتفقت الأمة في الحج والعمرة على جواز الإفراد والتمتع والقران ، فصورة الإفراد : أن يفود الحج ، ثم بعد الفراغ منه يعتمر . وصورة التمتع : أن يعتمر في أشهر الحج ، ثم بعد الفراغ من أعمال العمرة يحرم بالحج من جوف مكة ، فيحج في هذا العام. وصورة القران : أن يحرم بالحج والعمرة معاً ، أو يحرم بالعمرة ، ثم يُدخل عليها الحج قبل أن يفتتح الطواف فيصير قارناً ، ولا يجوز إدخال الحج عليها بعد الطواف إلا أن يتحلل منها بعد إتمام أعمالها ، ثم يحوم بالحج فيكون متمتعاً ، ولا يجوز إدخال العمرة على الحج على أصح القولين ، وهو قول مالك ، وقال أصحاب الرأي : يجوز ويصير قارنا . واختلف أهل العلم في الأفضل من هذه الوجوه ، فذهب جماعة إلى أن الإفراد أفضل ، ثم التمتع ، ثم القران ، وهو قول مالك والشافعي تقديماً لرواية جابر وعائشة وابن عمر لتقدم صحبة جابر النبي عل ، وحسن سياقه لابتداء الحديث ، وآخره ، وفضل حفظ عائشة ، وقرب ابن عمر من رسول الله ، ولأنه روي عن جابر أن النبي لا أحرم من ذي الخليفة إحراماً موقوفاً ، وخرج ينتظر القضاء ، فنزل عليه الوحي وهو على الصفا ، فأمر هدي أن يجعلها عمرة" ومن كان معه رسول الله من لم يكن هدي أن يحج معه
الجزء 07 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.