شرح السنة (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٢٨٧

- ۲۳۹ - وقال عاصم الأحول : عرضت على الشعبي أحاديث الفقه فأجازها لي وقال مطرف بن عبد الله : صحبت مالكاً . سبع عشرة سنة ؛ فما رأيته قرأ «الموطأ على أحد ، وسمعته يأبى على من يقول : لا يجزئه إلا ، ويقول : كيف لا يجزئك هذا في الحديث ، ويجزئك في السماع - القرآن ، والقرآن أعظم ؟! وقال ابن أبي أويس : سئل مالك عن حديثه أسماع هو ، فقال : منه سماع ، ومنه عرض ؛ وليس العرض بأدنى عندنا من السماع وذهب جماعة من الفقهاء إلى أن العرض (١) ليس بسماع ، وهو قول الأوزاعي والثوري ، وابن المبارك ؛ والشافعي وأحمد ، وإسحاق ، لقول النبي : نصر الله امرءاً سمع مقالتي وعلقمة ، ( • ، وقتادة ، وإبراهيم النخعي ، وشعبة في جماعة من الكوفيين وأبو العالية ، وأبو المتوكل الناجي في طائفة من البصريين ، وابن وهب ، وابن القاسم في طائفة من المصريين ، وآخرين من الشاميين والخراسانيين ، ورأى الحاكم طائفة من مشايخه على ذلك ، وقال أبو عمرو بن الصلاح : والصحيح أنها منحطة عن السماع والقراءة ، وهو قول الثوري والأوزاعي و ابن المبارك ، وأبي حنيفة ، والشافعي ، والبويطي ، والمزني : صاحبيه ، وأحمد ، وإسحاق ، ويحيى بن يحيى ، وقال الحاكم: وعليه عهدنا أمتنا ، وإليه ذهبوا ، وإليه نذهب 6 ، (۱) يعني عرض المناولة السماح كما تقدم . " وقوله ليس بسماع ، يريد أنه لا يساوي
الجزء 01 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.