شرح السنة (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٢٢٩٢

۲۹۰ أجازها الورثة ، وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الورثة إن أجازوها جازت ، وبه قال مالك والشافعي ، كما لو أوصى لأجنبي بأكثر من الثلث ، وأجازه الورثة جاز والإجازة تكون بعد موت الموصي ، ولا حكم الإجازة الوارث ورده في حياة الموصي ، أوصى رافع بن خديج أن لا تكشف امراته الفزارية عما أغلق عليه بأبها وقال إبراهيم والحكم : إذا أبرأ الوارث من الدين يبرأ . وقال الشعبي : إذا قالت المرأة عند موتها : إن زوجي قضاني وقبضت منه ، جاز ، وهذا قول أهل العلم . قال مجاهد في قوله سبحانه وتعالى ) فمن خاف من "موص" جنفاً أو إنما فأصلح بينهم فلا إثم عليه ) [ البقرة : ۱۸۲ ] : هو أن يُعطي عند حضور أجله بعض ورثته دون بعض ، فلا إثم على من أصلح بين الورثة ، وقيل : هو أن تجيف في وصيته عمداً ، أو خطأ" ، فلا حرج على وصيه أو والي المسلمين أن يُصلح بعد موته بين ورثته وبين الموصى لهم ، ويرد الوصية إلى العدل ، وقيل : هو أن المريض إذا كان يوصي ولا يعدل ، فلا حرج على من حضره أن يأمره بالعدل ، وينهاه عن الحيف واختلف أهل العلم في الإقرار للوارث في مرض الموت ، فرده بعضهم للتهمة بالميل إلى بعضهم ، وهو قول شريح ومالك ، وسفيان ، وأصحاب الرأي ، وأحد قولي الشافعي (۱) علقه البخاري ۲۸۱/٥ ، قال الحافظ : ولم أقف على هذا الأثر موصولاً .
الجزء 05 — ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.