فثبت أن القرآن كان على هذا التأليف والجمع في زمان النبي ويشبه أن يكون النبي إنما ترك جمعه في مصحف واحد ، لأن النسخ كان يرد على بعضه ، ويُرفع الشيء بعد الشيء من تلاوته ، كما يتخ بعض أحكامه ، فلو جمعه ، ثم رفعت تلاوة بعضه أدى ذلك إلى الاختلاف ، واختلاط أمر الدين ، فحفظه الله في القلوب إلى انقضاء زمان النسخ ، ثم وفق لجمعه الخلفاء الراشدين .
۲۲۳۲
النعيمي
-
أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله
أنا محمد بن يوسف ، أنا محمد بن إسماعيل ، أنا مومی
إسماعيل ، نا إبراهيم بن سعد ، نا ابن شهاب
بن
أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ حَدَتْهُ أَنَّ حَذَيْفَةَ مِنَ الْيَمَانِ قَدمَ على عُثمانَ ، وَكَانَ يُغَازِي أَهْلَ السَّامِ في فَتح أَرْمِينِيَّةَ وَأَذَربيجان مَعَ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، فَأَنزَعَ حُذَيْفَةَ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ ، فَقَالَ حَذَيْفَةً لِعُمانَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَدْرِكَ هَذِهِ الْأَمْةَ قَبْلَ أن يختلفُوا في الكتاب اختلاف اليهود والنَّصَارَى ، فَأَرْسَلَ عثمانَ إلى حَفْصَةَ ، أَنْ أَرْسِلِى اليْنَا بِالصُّحُفِ نَفْسَخها في المَصَاحِفِ
ثم تردُّهَا إِلَيْكَ ، فَأَرْسَلَتْ بهَا حَفْصَةُ إلى عُثمانَ ، فَأَمَرَ زَيْدَ
حمر الد و الترمذي (۳۰٨٦) في التفسير : باب ومن سورة التوبة ، والطبري (۱۳۱) ولين في دارد ص ۳۱ ، ۳۳ ، وحسنه الترمذي ، وصححه الحاكم ۲۲۱/۲ و ۳۳۰ ، ووافقه الذهبي، مع أن فيه يزيد الفارسي ، وهو مجهول ، وقد بسط القول في بيان ضعف هذا الحديث ، والرد على من ذهب إلى تصحيحه العلامة أحمد محمد شاكر في تعليقه على «المسند » فراجعه
الجزء 04 — ص ٥١٩