شرح السنة (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ١٦٨٥

۲۱۹ - قال رحمه الله : فيه دليل على جواز إقامة الجمعة في القرى تنعقد بهم واختلف أهل العلم في موضع إقامة الجمعة ، وفي العدد الذين ، وفي المسافة التي يُؤتى منها ، أما الموضع ، فذهب قوم إلى أن كل قرية اجتمع فيها أربعون رجلا أحراراً مقيمين يجب عليهم إقامة الجمعة فيها ، وهو قول عبيد الله بن عبد الله ، وعمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وقالوا : لا تتعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلا على هذه الصفة وشرط عمر بن عبد العزيز مع عدد الأربعين أن يكون فيهم وال ، والوالي غير شرط عند الشافعي وقال مالك : إذا كان جماعة في قرية بيونها متصلة ، وفيها سوق ومسجد ، يجمع فيه ، وجبت عليهم الجمعة ، ولم يذكر عدداً ، ولم يشترط الوالي وقال علي : لا جمعة إلا في مصر جامع (١) ، وإليه ذهب أصحاب (1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» (٥١٧٥) وابن أبي شيبة من حديث أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي بلفظ : « لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع ، وإسناده ضعيف ، الحارث الأعور متكلم فيه ، وأخرجه عبد الرزاق ( ۰۱۷۷) أيضاً ، والبيهقي في « السنن ، ١٧٩/٣ ، والطحاوي في «مشكل ٥٤/٢ من طريق زبيد اليامي الآثار ، عن سعد بن عبيدة ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، عن علي قال : " لا تشريق ولا جمعة إلا في مصر جامع ، وإسناده صحيح، وصححه الحافظ في «الدراية » ، وابن حزم في المحلى » ٥٣/٥
الجزء 04 — ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.