شرح السنة (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ١٣٦

أن رسول الله لا قال : « لا يزني الزاني لا يزني الزاني ، وهو حين يزني مؤمن، ولا يَسْرِقُ السَّارِقُ ، وهو حينَ يَسْرِقُ مؤمنٌ ، ولا يشرَبُ الْخَمْرَ -> ، وهو حينَ يَشْرَبُها مُؤمِنٌ ، ولا ينتهب نهبة (۱) ذات شَرَف يَرفعُ المؤمنون إليه فيها أَبصَارَهُمْ ، وهو حينَ يَنْتَهِبُها مؤمن » . هذا حديث متفق على صحته (٢) أخرجه محمد عن سعيد بن عفير، ويحيى بن بكير ، عن الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، وأخرجه مسلم عن محمد بن مهران الرازي ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن هؤلاء الثلاثة . وأبو بكر بن عبد الرحمن : هو ابن الحارث بن هشام (۱) بضم النون : هو المال المنهوب ، والمراد : المأخوذ جهراً قهراً ، وقال الحافظ في الفتح ٥٠/١٢ : وأشار برفع البصر إلى حالة المنهوبين ، فإنهم ينظرون إلى من ينهبهم ولا يقدرون على دفعه ، ولو تضرعوا إليه . ويحتمل أن يكون كناية عن عدم التستر بذلك ، فيكون صفة لازمة للنهب ، بخلان السرقة والاختلاس ، فإنه يكون في خفية ، والانتهاب أشد لما فيه من زيادة الجرأة وعدم المبالاة (۲) البخاري ٨٦/٥ في المظالم : باب النهبي بغير اذن صاحبه ، وفي الأشربة في فاتحته ، وفي الحدود ؛ باب الزنا وشرب الخمر ، وفي المحاربين : باب إثم الزناة ومسلم رقم (٥٧) (۱۰۲) ولهما في رواية « والتوبة معروضة بعد ، ورواه أحمد في « المسند (٧٣١٦) ·
الجزء 01 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.