فأفاد أنه لم يرد بالركعة مسماها حقيقة ضرورة أن قوله قبل أن يقيم صلبه
يصدق على من أدرك منحنياً(۱) بقدر يسمى مدركاً.
ومن المعلوم أنه لا يسمى باقى الركعة ركعة إلا مجازاً قطعاً، وكذلك في حق اللاحق لأنه إن أدرك الإمام منحنياً صدق عليه أنه أدرك ركعة بتصريح الحديث وهي مجاز في حقه ضرورة أنه فاته قيامها، فمن أدرك الإمام منحنياً فأحرم بصلاته - ضرورة أنه لا يعد داخلاً إلا بالإحرام - ثم معه قبل أن يقيم صلبه صدق عليه أنه أدرك ركعة مع الإمام وإن لم ويصير بالركعة كما دل حديث ابن خزيمة (٢) .
ركع
يقرأ الفاتحة
معتداً
- زید بن ثابت :
قال الطحاوي في شرح المعاني» (۳۹۸/۱). حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل، قال: رأيت زید بن ثابت دخل المسجد والناس ركوع فمشى حتى إذا أمكنه أن يصل إلى الصف وهو راكع كبر فركع ثم دَبَّ وهو راكع حتى وصل الصف. قال: حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب قال حدثني مالك وابن أبي ذئب عن ابن
شهاب فذكره بإسناده مثله .
حدثنا ابن أبي داود قال : ثنا ابن أبي مريم :قال: أنا ابن أبي الزناد، قال: أخبرني أبي عن خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت كان يركع على عتبة المسجد ووجهه إلى القبلة ثم يمشي معترضاً على شقه الأيمن ثم يعتد بها إن وصل إلى الصف أو لم يصل.
وأخرجه البيهقي من طرق عن زيد (۹۱/۲) ، وابن أبي شيبة (٢٥٦/١). قلت: وإسناده قوي . وقد ورد أيضاً عن غير هؤلاء من الصحابة والتابعين راجعها في «سنن البيهقي» و «شرح معاني الآثار للطحاوي و مصنف ابن أبي شيبة وغيرها. والله المستعان . والخلاصة : أن الحديث بمجموع طرقه من متصلة ومرسلة وما ثبت من أعمال الصحابة يرتقي إلى درجة الاحتجاج إن شاء الله. أضف إلى ذلك حديث أبي بكرة الآتي تخريجه بعد قليل. انظر الارواء (٢٢)
(1) كذا في المخطوطة ولعله وقع سقط والصواب .... من أدرك الإمام منحنياً). (۲) في المخطوطة (أبي خزيمة).
٦٦
=
ص ٦٦