هذا الأصل ولا نجعل الركعة معتمداً بها إلا إذا كانت من ابتدائها (۱) إلى انتهائها (۲) ولا دليل في الأحاديث السابقة أن من أدرك الإمام راكعاً أو قبيل ركوعه بحيث قرأ الفاتحة ثم لحقه في الركوع أنه مدركاً ركعة، لأن يسمى ظاهر من أدرك ركعة مع الإمام أنه صاحبه من ابتدائها إلى انتهائها، إذ من سبقه بجزء منها لا يَصْدُق عليه أنه أدرك ركعة معه بل بعض ركوعه، فقول المقبلي : ( إنه صلى الله عليه وآله وسلم بَيَّنَ أن الآتي بأفعال الركعة يكون بالإمام ...) غير مُسَلَّم، إذ لم يبين هذا من أحاديث: «من أدرك
لاحقاً
ركعة مع الإمام .
. (...
وإن أراد من غيرها فعليه البيان، وقد لزمه أن الركعة مجاز في الحديث لأنه أطلقها على ما إذا أدرك قراءة الفاتحة ولو قرأها والإمام راكع ثم لحقه في آخر ركوعه حيث طول الإمام ركوعه وهذا لا مدركاً مع الإمام إلا مجازاً(۳).
يسمى
وقد زعم في صدر كلامه أن مقتضى من أدرك ركعة مع الإمام الحقيقة والحقيقة بأن يشاركه من ابتدائها إلى انتهائها وكان مقتضى تلك الأحاديث هو هذا إلا أنه قد أخرج ابن خزيمة في صحيحة من حديث أبي
(۱) في المخطوطة هكذا (ابتداها). (۲) في المخطوطة (انتهاها).
(۳) قلت : الذي يظهر لي أنه إذا أدرك الإمام قائماً وتمكن من قراءة الفاتحة أو بعضها وأتمها في حين ركوع الإمام ثم تابعه ففي هذه الحالة تجب عليه قراءة الفاتحة . وأما إذا أدركه راكعاً فيجب عليه أن يتابعه في ركوعه لقوله عليه الصلاة والسلام : «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا. .. ولقوله: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وفي هذه الحالة يعتدّ بالركعة ولا تجب عليه الفاتحة، والدليل على هذا حديث أبي بكرة وأبي هريرة وسيأتي تخريجهما. وأما إذا أدركه راكعاً ثم كبر تكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة ثم ركع وأدرك الإمام راكعاً فصلاته صحيحة مع حصول الإثم لمخالفته أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ الواجب عليه أن يقتدي بالإمام وتسقط عنه قراءة الفاتحة في هذه الحالة كما
تقدم .
٦٣
ص ٦٣