جواب سؤال في صحة صلاة المفترض خلف المتنفل والمختلفين فرضا - الصنعاني — الصفحة ٥٧

= قال المانع : لم يثبت علة منصوصة يتم بها الإلحاق، وغير المنصوصة لا يقوم دليل على عليتها، لما عرف في الأصول. فهذا نهاية إقدام الفريقين من المجيزين والمانعين . وأما صلاة المفترض خلف المفترض مع اختلاف عيني الصلاتين كأن يصلى الظهر خلف من يصلي العصر، فلم نَرَ لهم دليلاً، واستدل في البحر لمن أجازها بأنها إذا صحت خلف المتنفل فبالأولى صحتها خلف المفترض ولا يخفى ما فيه فيبحث هل للقائل أدلة أخرى؟ والقائل بذلك الشافعية فينظر في كتبهم . وأما ابن سحيم وإن كان هو أيضاً صدوق، لكنه غير هذا وهو من رجال مسلم، وأبي داود والنسائي، وابن ماجه. والحديث الذي بين أيدينا أخرجه أبو داود والترمذي، فتعين أنه ليس ابن سحيم . والله الموفق . تنبيه : هناك أحاديث أخرى في الباب، راجع نصب الراية (٥٧/٢ - ٥٨). (۱) قال الإمام النووي في كتابه المجموع شرح المهذب» (٢٦٩/٤ - ٢٧٢). قال المصنف - أي الشيرازي صاحب «المهذب» - رحمه الله : ويجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل، والمفترض بمفترض في صلاة أخرى، لما روی جابر بن عبدالله رضي الله عنهما : أن معاذاً رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله له عشاء الآخرة ثم يأتي قومه في بني سلمة فيصلي بهم، هي له تطوع ولهم فريضة العشاء؛ ولأن الاقتداء يقع في الأفعال الظاهرة، وذلك يكون مع اختلاف النية، فأما إذا صلى الكسوف خلف من يصلي الصبح، والصبح خلف من يصلي الكسوف لم يجز، لأنه لا يمكن الائتمام به مع اختلاف الأفعال]. الشرح - أي شرح الإمام النووي] هذا الحديث صحيح كما سنوضحه إن شاء الله تعالى في فرع مذاهب العلماء. وبنو سَلِمة - بكسر اللام - قبيلة معروفة من الأنصار. وقوله : (عشاء الآخرة هكذا هو في رواية مسلم، ويجوز تسميتها عشاء الآخرة كما سبق في باب المواقيت ولكن قوله : (عشاء (الآخرة من باب إضافة الموصوف إلى صفته، وهو جائز عند الكوفيين بغير تقدير، ويصح عند البصريين بتقدير محذوف - =
ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.