قال المجيز: لا نسلم أن معناه ما ذكر بل معناه : إما أن تصلي معي
إذا لم تخفف بقومك، وإما أن تخفف بقومك فتصلي معي . قال : وهذا أولى من ذلك التقدير لما فيه من مقابلة التخفيف بترك التخفيف، لأنه هو المسؤول عند التنازع فيه. قال الحافظ ابن حجر (قلت: الحق أن الذي يعطيه قوله : إما أن تصلي معى وإما أن تخفف بقومك تخييره لمعاذ بين صلاته معه صلى الله عليه وآله وسلم أو تخفيفه وصلاته بقومه)، فقول الحافظ إن معناه وإما أن تخفف بقومك أو تصلي معي كلام لا دليل عليه - أعني قوله : فتصلي معي - بل الأوضح : وإما أن تخفف بقومك فتصلي بهم لأنه لم يأمره بالتخفيف ولم يعين له سُوَراً معينة يقرأ بها إلا ليؤم قومه، من الشق الثاني من التغيير الإشارة إلى تخفيف صلاته بقومه، كما أن المقصود من الشق الأول من التخيير صلاته معه صلى الله عليه وآله وسلم بين صلاته معه أو التخفيف في صلاته بقومه، فهو دليل على أنه لم يأذن له بالصلاة مرتين .
فالقصد
قال المجيز: هذا الحديث لا ندري ما صحته فعليكم بيان أنه صحيح يقوم به الحجة، وغايته - إن صح - أنه خيره في الفريضة أن يصليها معه أو يخفف ويصليها بقومه، وذلك لأن المتبادر من إطلاق الصلاة هـو الفريضة بأي صيغة كان الإطلاق، وأما أنه يصلي معه الفريضة ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم متنفلاً، فهذا مسكوت عنه لا دليل في ذلك الحديث
على صحته ولا على بطلانه .
قال المانع : سَلَّمنا أنه أقر معاذاً على صلاته مرتين، فذلك كان للضرورة لقلة القراء في ذلك العصر، ذكره ابن دقيق العيد وزيفه بما يفيده
قولنا .
قال المجيز: القدر المجزىء من القرآن كان حافظوه كثيراً، والزايد
على القدر المجزىء لا يكون سبباً لارتكاب أمر ممنوع منه في الصلاة.
٤٣
4
ص ٤٣