تحقيق القضية فى الفرق بين الرشوة والهدية - النابلسي - مكتبة القرآن — الصفحة ٧٦

حكم الاستعارة : و استعارته – أي القاضي من غيره كالهدية لأن المنافع كالأعيان - . . ومثله لو ختن القاضى ولده ونحوه فأهدى له ، ولو قلنا : إنها للولد لأن ذلك وسيلة إلى الرشوة ، فإن تصدق عليه فالأولى أنه كان كالهدية على التفصيل السابق ، وفى الفنون : له أخذ الصدقة ، وإن قبل الرشوة أو الهدية حيث حرم القبول وجب ردها إلى صاحبها كمقبوض بعقد فاسد ، وقيل : تؤخذ لبيت المال لخبر ابن الكتبية ، وقال الشيخ ، فيمن تاب : إن علم أن صاحبه دفعه إليه وإلا دفعه في مصالح المسلمين انتهى . وتقدم لو بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها يدفعها للحاكم أو يتصدق بها عن أربابها مضمونة فإن أهدى لمن يشفع له عند السلطان ، ونحوه من أرباب الولايات لم يجز للشافع ليشفع له أن يرفع . عنه مظلمة ، أو يوصل إليه حقه ، أو يوليه ولاية يستحقها ، أو يستخدمه فى الجند المقاتلة ، وهو مستحق لذلك ، ويجوز للمهدى أن يبذل في ذلك مايتوصل به إلى أخذ حقه ، أو دفع الظلم عنه ، وهو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر ، وفيه حديث مرفوع رواه أبو داود وغيره قاله في الاختيارات ، ونص الإمام أحمد فيمن عنده وديعة فأداها فأهديت له هدية أنه لا يقبلها إلا بنية المكافأة . انتهى . أخذها قال المصنف - رحمه الله تعالى : وهذا مقدار ما أردنا إيراده من نقول علماء المذاهب الأربعة رضی الله تعالى عنهم — في هذه المسألة والحمد لله وصلى الله تعالى وسلم على من لا نبي بعده وقد حررناها بالعجل فى مجالس آخرها ختام جمادى الأولى سنة ست ومائة وألف والحمد لله رب العالمين ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.