تحقيق القضية فى الفرق بين الرشوة والهدية - النابلسي - مكتبة القرآن — الصفحة ٧٤

ممن لا خصومة له عنده . وقال أشهب : لا يقبلهما من غير من يخاصم عنده إلا أن يكافئه عليها من قريب كولده ووالده وأخيه وابن أخيه ، وعمه وابن عمه ، وخاله وخالته ، وعمته وبنتها ، ومن لا يدخل عليه به ظنه الشدة الداخلة والمنافية بينهما ، وكذلك ذكر محمد بن سحنون عن أبيه ، ونحوه في الموازنة : وفى هدية من اعتادها قبل الولاية قولان : يريد جواز قبول القاضي الهدية ممن كانت عادته ذلك قبل الولاية ، وعدم جوازه ، والجواز لابن عبد الحكم ، وقال مطرف وعبد الملك : لا ينبغى ذلك ، وهو محتمل للمنع والكراهة . وقال العلامة جلال الدين عبد الله بن شاس في كتابه عقد الجواهر الثمينة في آداب القاضى (۱) : ولا يقبل الهدية ممن له خصومة ، ولا ممن ليست له خصومة ، ولو كان ممن يقبلها منه قبل الحكم أو كافاً عليها أضعافها إلا من ولده أو والده ، ومن أشبههم من خاصة القرابة فإن قبلها فهو سحت . انتهى [٤] الرشوة في المذهب الحنبلي فصل : وأما مذهب السادة الحنابلة فقال في شرح الإقناع للعلامة الشيخ منصور البهوتي ـ رحمه الله تعالى : ويحرم على القاضي قبول رشوة ـ بتثليث الراء ـ لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - ( لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم - الراشي والمرتشى ((۲) قال الترمذى : حسن صحيح ، ورواه أبو بكر فى زاد المسافر وزاد ( الرائش وهو السفير بينهما ، وهى أى الرشوة ما يعطى بعد طلبه لها ، ويحرم بذلها من الراشى ليحكم له بباطل ، أو يدفع عنه ظلمه ، ويجريه على واجبه فلا بأس به في وإن رشاه ليدفع عنه حقه ، حقه ، قال عطاء ، وجابر بن زيد ، والحسن : لا بأس أن يصانع عن نفسه ، (۱) هو كتاب الجواهر الثمينة لأبى محمد عبد الله بن محمد بن شاس المالكي المتوفى ٦١٠ هـ ، وضعه على ترتيب الوجيز للإمام الغزالى ، والمالكية عاكفة عليه لكثرة فوائده . (۴) سبق تخريجه ٧٤
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.