والقائمين بأحكام السياسات الشرعية في رعاية مصالح المسلمين فحكمهم حكم القضاة فجميع ما يهدف إليهم من الهدايا أو يأخذوه من الناس في مقابلة مسامحة الناس ، والتغافل عنهم وتنقيص ما هم مأمورون به من استيفاء الحقوق منهم والإغضاء عما أمروا بإصلاحه منهم ؛ فهو رشوة محرمة ، وما كان من غير ذلك بسبب ضبط ما أخذ من الناس ، وتحريم الدفاتر في شأن ذلك والاحتفاظ على الأمور حتى لا تندرس، وكتابة التذاكر والوثائق ، ووضع الختم والاسم فليس ذلك برشوة ، وأما ما يتعلق بغير القضاة والحكام من بقية الناس فكل من أهدى إليه شيء من أنواع الهدايا سواء كانت مما يؤكل أو يلبس أو يركب ونحو ذلك من الدراهم والأموال ، وسواء كان له جاه وكلمة مقبولة حاكم ، أو قاض ونحو ذلك أو لم يكن ذلك له ، سواء كان عالما أو صالحا أو جاهلا أو صاحب حرفة ، ونحو ذلك من أنواع الناس ، وسواء كان الذي أهدى له طمعا في قضاء حاجة عند حاكم أو غيره ، أو شفاعة في أي أمر كان من الأمور ، وسواء ذكر حاجته أو لم يذكرها ، فإن ذلك من جميع هذه المسائل إذا كان بينهما شرط ملفوظ تكلم به كل منهما ، ورضيا به رشوة محرمة لا يحل أخذها ، وإذا لم يكن شرط ملفوظ ، ولكن علم كل منهما أن تلك الهدية فى مقابلة أمر مخصوص ، فليس ذلك برشوة ، ولا يحرم قبوله فهو هبة
وهدية وكَلامُنَا هذا ملخص مما ذكرناه من النقول المعتمدة
[ ۲ ] الرشوة في المذهب الشافعي
حكم الهدايا للقضاة
فصل : وأما مذهب السادة الشافعية فقال ابن الرفعة في كفاية النبيه في
بن
شرح التنبيه(۱) عند قوله : ولا يجوز للقاضى أن يرتشى لما روى أبو بكر (۱) ابن الرافعة : هو أحمد بن محمد بن على الأنصاري ، أبو العباس المعروف بابن الرفعة ، فقيه شافعي ، من فضلاء مصر ، من أشهر كتبه : ( كفاية النبيه فى شرح التنبيه للشيرازي ، ، مات سنة ٧١٠ هـ . انظر : طبقات الشافعية ( ۱۷۷/٥ ) ، والأعلام ( ۲۲۲/۱ ) .
٦٧
ص ٦٧