تحقيق القضية فى الفرق بين الرشوة والهدية - النابلسي - مكتبة القرآن — الصفحة ٢٢

- في الجامع الصغير عن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم ـ قال : و ما . ، آتاك الله تعالى من هذا المالي من غير مسألة ولا إشراف فخذه فَتَمَوَّلُهُ . أو تصدق به ومالا فلا تتبعه نفسك (١) رواه النسائي عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما - وقال رسول الله الله : « ما آتاك الله تعالى من أموال السلطان من غير مسألة ولا إشراف نفس فَكُلْهُ وَتَمَوَّلُهُ (۲) رواه عن أبي الدرداء ـ رضى الله تعالى عنه ـ وقال رسول الله و من . آتاه الله تعالى من هذا المال شيئا من غير أن يسأل فليقبله ، فإنما هو رزق ساقه الله تعالى إليه (۳) رواه أحمد عن أبى هريرة ـ رضى الله تعالى أحمد الله تعالى عنه - - وإسناده صحيح ، وذكر الإمام النووى - رحمه الله تعالى ـ في شرحه على صحيح مسلم قال : واختلف العلماء فيمن جاءه مال هل يجب قبوله أم يندب ؟ على ثلاثة مذاهب ؛ حكاها أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وآخرون، الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور : أنه يستحب في غير عطية السلطان ، وأما عطية السلطان فحرمها قوم وأباحها آخرون ، وكرهها قوم ، والصحيح أنه إن غلب الحرام فيما في يد السلطان حرمت ، وكذا إن أعطى من لا يستحق ، وإن لم يغلب الحرام فمباح إن لم يكن في القابض مانع يمنعه من استحقاق الأخذ ، وقالت طائفة : الأخذ واجب من السلطان وغيره ، وقال آخرون : هو مندوب فى عطية السلطان دون غيره والله تعالى أعلم وأخرج النسائي في سننه عن بشر بن سعيد عن ابن الساعدي المالكي قال استعملني عمر بن الخطاب - رضى الله تعالى عنه ـ على الصدقة فلما فرغتُ (1) أخرجه النسائي في سننه ، كتاب الزكاة ، باب من آتاه الله عز وجل مالاً مسألة من ( ١٠٤/٥ ) ، وأورده السيوطى فى الجامع الصغير ( ٥٣٨٠ ) وصححه الألباني في الأحاديث الصحيحة . ( ۲۲۰۹ ) غير (۲) أخرجه أحمد في المسند ( ٤٥٢/٦ ) وقال الحسن : لا بأس بها مالم يرحل إليها أو يشرف لها . أ هـ . والإشراف هو الطمع . (۳) أخرجه أحمد في المسند ( ٢٩٢/٢ ) . (4) انظر : صحيح مسلم بشرح الإمام النووى ( ۸۳/۳ ) . ۲۲
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.