تحذير النبلاء من مخالفة الاجماع على نجاسة الدماء — الصفحة ٦٦

[ ٦٦ ] تحذير النبلاء من مخالفة السلف والأصول المتبعة عند الترجيح، إذ لا يعقل أن يُقدِّم إمامٌ من أهل العلم حديثاً محتملاً كهذا على دليل قطعي الدلالة كالإجماع، ولو انضبط القائلون بهذا القول بفهم حقا وأحسنوا الظن بالأئمة أنهم لا يخالفون دلالات الأدلة إلا لسبب قام عندهم، لو بحثنا عنه لعلمناه كما علموه - لم يصدر منهم مثل هذه الأقوال، وانظر كيف نظر الأئمة في هذا الحديث: قال في عمدة القاري»: استدل به مالك وأحمد على أن النجاسات ليست إزالتها بفرض، ولو كانت فرضًا لما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم للجريح أن يسكن في المسجد، وبه قال الشافعي في القديم، قلت: لقائل أن يقول: إن سكنى سعد في المسجد إنما كان بعد ما اندمل جرحه والجرح إذا اندمل زال ما يُخشى من نجاسته. (1) إذا هذا هو فهم أئمة الهدى للحديث كما نقله عنهم بدر العيني، لم يتطرق أحد منهم إلى أن الحديث فيه دلالة على طهارة الدم، بل نجاسة الدم عنهم مسلمة قطعية، والشأن كله في توجيه الحديث بما يتفق مع هذه المسلمة. والحق أن التوجيه الذي ذهب إليه البدر العيني رحمه الله من أن سكنى سعد في المسجد كانت بعد اندمال جرحه هو التوجيه الصحيح، ولا أدري هل ذكره العيني رحم الله على جهة الاحتمال وهذا ظاهر كلامه فيكون ذلك من توفيق الله له حتى إنَّه ليوافق الحديث تماما، أم أنه أخذه من بعض روايات الحديث؟ فقد جاء في الحديث نفسه من رواية أحمد وغيره حيث قالت عائشة : ويرمى سعدا رجل من المشركين من قريش يقال له بن العرقة بسهم له، فقال له خذها وأنا بن العرقة، فأصاب أكحله فقطعه فدعا الله سعد فقال : اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من قريظة، قالت: وكانوا (۱) (عمدة القاري شرح صحيح البخاري» العيني (٣٥٣/٤).
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.