[٦]
تحذير النبلاء من مخالفة
المبحث الأول : تحرير محل النزاع
قبل الخوض في مسألة البحث ينبغي أولا أن يُحرّر محل النزاع، فالنزاع هنا حول حكم الدم المسفوح من آدمي وغيره، غير دم الشهيد والسمك.
والمراد هو تقرير ما أجمع عليه العلماء من نجاسة الدم، وبيان صحة هذا الإجماع، وأنه لم
يقل أحد من السلف بخلافه، ومناقشة أدلة القائلين بالطهارة مناقشة إجمالية وتفصيلية. وسبب استثناء دم الشهيد والسمك من محل النزاع، أن العلماء الذين نقلوا الإجماع على نجاسة الدماء نقلوا في ذات الوقت الخلاف في دم الشهيد والسمك، فالإجماع منعقد على نجاسة غيرهما من الدماء المسفوحة، والخلاف منقول فيهما من نفس العلماء الذين نقلوا الإجماع من غير نكير.
وإتماما للفائدة نذكر هنا أقوال المذاهب الأربعة في دم الشهيد والسمك
أولاً : مذهب الحنفية :
مذهب الحنفية أن دم الشهيد طاهر ما دام عليه فإن أُبين منه كان نجسًا. ومعنى الحكم بطهارته ما دام عليه أنه في نفس الأمر نجس لكن عُفي عنه وحكم له بالطهارة للضرورة كما أفهم كلامهم، قال ابن عابدين في حاشيته على «البحر الرائق»: قال ابن أمير الحاج: لأن دم الشهيد ما دام عليه محكوم بطهارته لضرورة جواز الصلاة عليه مع قيام الدم، بخلاف ما لو انفصل الدم عنه فإنه يكون نجسا حتى لو أصاب ثوب إنسان أكبر من قدر الدرهم لم تجز صلاته لانعدام الضرورة
(1)
(۱) «حاشية رد المحتار) ابن عابدين (٣٤٥١) ، و«البحر الرائق شرح كنز الدقائق ابن نجيم بـ «حاشية منحة الخالق ابن عابدين (٢٤١/١).
ص ٦