تحذير النبلاء من مخالفة الاجماع على نجاسة الدماء — الصفحة ٥٨

[ 0 ] تحذير النبلاء من مخالفة وقد عوض الله الشهداء عن ذلك بأن جعل دماءهم يوم القيامة كالمسك، فعن أبي هريرة انه قال: قال رسول الله صلى الله : «لاَ يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ الله وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ - إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ (1) فإن قيل: لو كان ترك تغسيلهم رخصة للعسر والمشقة كما تزعم فهلا رخص الشرع في ترك دفنهم بالأولى؛ إذ المشقة في الدفن أكبر والانشغال به عن القتال أعظم. قلتُ: لا نُسَلّم أن مشقة الدفن أعظم من مشقة التغسيل في أرض القتال، فإن تكليف الحصول على الماء في أرض المعركة ثم تغسيل الشهداء به مع مسيس الحاجة إليه، ونزع ثياب الشهداء وما يلبسونه من دروع وغيرها مع التحفظ للعورات، وإزالة الدم عنهم مع ما يعرض له من تجلط ، ثم تكفينهم بعد ذلك في ثياب نظيفة لا دماء فيها - وإلا لم يكن للتغسيل فائدة، كل ذلك أشق بلا ريب من مجرد دفنهم في ثيابهم دون تغسيل. كما أن ترك الدفن فيه من الإهانة والمفاسد ما هو أعظم بكثير من مفسدة الانشغال بدفنهم بعض الوقت. فإن قيل : يلزم من ذلك أنه لو لم يكن هناك مشقة في تغسيل الشهداء كأن يكون عددهم قليلًا مثلًا، أنه يجب تغسيلهم لزوال العلة التي لأجلها رخص الشرع في ترك تغسيلهم، وهذا مخالف لما عليه جماهير العلماء. قلنا: لا نلتزم ذلك، بل هي رخصة ثابتة مستمرة أناطها الشرع بعلة وهى الشهادة، فحيثما وجدت العلة وجد الحكم وإن تخلفت الحكمة في بعض الصور، كما أناط الشرع جواز الفطر بعلة السفر ولو لم يكن فيه مشقة، فالأحكام تناط بالمظنة لا بالمئنة. (۱) رواه البخاري (٢٨٤٠/٥٤٥/٢) ، ومسلم (٢/ ٤٩٦/٨٢٥).
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.