الإجماع على نجاسة الدماء
[ or ]
عليه ابن خزيمة بقوله: «باب: ذكر الخبر الدال على أن خروج الدم من غير مخرج الحدث. لا يوجب الوضوء»، وأنت إذا تأملت صنيع الأئمة هذا وأنه لم يستنبط أحد منهم الحكم بطهارة الدماء من هذا الحديث، وهؤلاء هم أئمة الأثر وأهل الحديث الذين عُرف عنهم شدة تحريهم للسنة وتمسكهم بدلالات الآثار عرفت أن الذين استدلوا به على طهارة الدم قد أبعدوا النجعة وابتعدوا عن الأصول العلمية المتبعة في النظر في الأدلة، لا سيما التي ظاهرها التعارض.
والذي ينبغي أن يحمل عليه الحديث هو أحد الاحتمالات الآتية:
١ - أن هذا الصحابي الله أكمل صلاته متأولا، حيث رأى أنه معذور، وقد تقرر
عنده أن واجبات الصلاة تسقط بالعذر.
فإن قيل: أين العذر وهو يصلي نافلة؟
قلنا: المعذور له أن يتنفل كما أن له أن يصلي الفريضة، تماما كالسلس والمستحاضة. ٢ - أو أن مذهبه و أنه لا يرى وجوب التطهر من النجاسات للصلاة، وهذا مذهب بعض أهل العلم، قال ابن المنذر رحم الله : «وأسقطت طائفة غسل النجاسات عن الثياب، وروينا عن ابن مسعود أنه نحر جزورًا فأصابه من فرثها ودمها فصلى ولم يغسله، وروينا عن ابن عباس وأبي مجلز أنهما قالا ليس على ثوب جنابة ونقل رحم الله عن ابن جبير أنه سئل عن الرجل يرى في ثوبه الأذى وقد صلى، فقال: «اقرأ التي فيها غسل الثياب
(1).
علي
الآية
ويحتمل أن مذهبه له أن استدامة الصلاة مع النجاسة غير ابتدائها بها وقد أشار
إلى حمله على ذلك الحافظ، وقد مر النقل عنه في الجواب عن الدليل السابق فليرجع إليه.
(۱) «الأوسط» ابن المنذر (١٥٦/٢).
ص ٥٣