[ 。. ]
تحذير النبلاء من مخالفة
يصلي فلم يقطع لذلك صلاته، كان ذلك دليلا على أن النجاسة ليس بفرض غسلها، ولو سلم له ظاهر هذا الحديث بأن يكون السلا من جزور غير مذكى لما كان غسل النجاسات سُنَّةً ولا فرضًا، وقد أجمعوا أن من شرط الصلاة طهارة الثياب والماء والبدن،
فدل على نسخ هذا الخبر
(1)
و قال شيخ الإسلام في «شرح عمدة الفقه»: «قلنا:
١- قد قال بعض أصحابنا: هذا منسوخ ؛ لأنه كان بمكة في أول الأمر ولعل
الصلوات الخمس لم تكن فرضت حينئذ وفرض الطهارة إنما نزل بالمدينة.
-۲- وأيضًا فإن الحكم بنجاسة الدم ونجاسة ذبائح المشركين إنما عُلِمَ لما حُرمت الميتة والدم ولحم الخنزير ولعل هذا التحريم لم يكن نزل بعد.
٣- وقيل: لعل النبي صلى الله عليه ولم يعلم ما وضعوا على ظهره حتى قضى صلاته، والنجاسة إذا لم يعلم بها لم تبطل، ثم إنه لم يطل الفصل؛ لأن فاطمة جاءت فألقتها عن ظهره وأقبلت عليهم تسبهم، فقد علم أنهم ألقوا على ظهره شيئًا لكن لم يدر ما هو، وألقي عنه بأبي هو وأمي لم يدر ما هو.
٤ - وقيل: هذا يقتضي طهارة الموضوع فوق ظهره فيفيد أن فرث الإبل طاهر والدم ؛ فإنه كان دمًا يسيرًا معفوا عنه؛ لأن الذي يعلق بالسلا من الدم لا يكون كثيرًا في العادة»، وقال رحم الله: «وهذا الوجه أقرب من غيره
(۲)
فنخلص من كلام أئمتنا رحمهم الله ورضي عنهم أنهم استشكلوا إكمال الصلاة مع الدماء فراحوا يوجهون الحديث توجيهات عدة لم يذكر واحد منهم فيها احتمال طهارة
(۱) «التمهيد ابن عبد البر (٢٤٢/٢٢). (۲) «شرح عمدة الفقه» ابن تيمية (٤٠٩/٤).
ص ٥٠