تحذير النبلاء من مخالفة الاجماع على نجاسة الدماء — الصفحة ٤٧

الإجماع على نجاسة الدماء [٤٧ ] ٢- وعن الحسن قال: إذا صليت فرأيت في ثوبك دما فلا تعد، قد مضت صلاتك (1) فقد علل لعدم إعادة الصلاة بأنها قد انقضت ولو كان يرى بطهارة الدم لم يكن لقوله: «قد مضت صلاتك» محل ، كما أن قوله في الأول: «فضع الثوب عنك صريح في أن الحسن يرى بعدم جواز الصلاة في الدماء. ٣- وعن الحسن أنه كره أن يطلى رأس الصبي من دم العقيقة، وقال: «رجس» ٤ - وعن الحسن في الجب يقطر فيه القطر من الخمر أو الدم، قال: «يهراق» (۳) (۲) يتبين لك مما مضى أن مذهب الحسن يوافق الإجماع ولا يخالفه كما توهم البعض، ويتبين كيف حمل المخالفون كلام الحسن ما لا يحتمل، وأنه يعني به طهارة الدماء، وكيف تساهلوا في نسبة هذا المذهب إليه دون جمع لبقية كلامه في المسألة، وقد يعجب الإنسان من مثل هذا المسلك كيف يسلكه مريد الحق ؟ ولكن لا عجب فإن هذا حال من اعتقد شيئًا ثم ذهب يستدل له فإنه يحاول جمع الأدلة بأية طريقة، حتى إنه ليلوي عنق النصوص ويحمل الأدلة فوق ما تحتمل في سبيل إثبات مذهبه، وإنما الواجب والمسلك الصحيح أن تستدل قبل أن تعتقد، وأن تجعل الدليل أمامك ليقودك حيث توجه، لا أن تجعله خلفك، وتلوي عنقه لتجبره على اتباعك، ومن تحرى الحق هدي والمعصوم من عصمه الله. (۱) صحيح رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٢٨/ ٣٩٨٨). (۲) إسناده منقطع : وإنما ذكرته استئناسًا، وقد رواه ابن أبي شيبة : (٢٤١٦٧/١٤٧/١٢)، قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما كانا يكرهان أن يُطلى رأس الصبي من دم العقيقة، وقال الحسن: رجس، وهشام كما هو معلوم هو ابن حسان الأزدي، حافظ ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، غير أنه تكلم في حديثه عن الحسن، قال أبو داود: إنما تكلموا في حديثه عن الحسن وعطاء؛ لأنه كان يرسل، وكانوا يرون أنه أخذ كتب حوشب». تهذيب التهذيب» (٢٦٩/٤). (۳) إسناده منقطع: يرويه هشام عن الحسن وقد مر الكلام عليه، رواه ابن أبي شيبة: (۲/ ۲۰۸/ ۱۷۸۳).
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.