[٤]
تحذير النبلاء من مخالفة
ولقد سادت في الآونة الأخيرة نبرة استخفاف بالإجماع وتساهل بالغ في ردّه، حتى من بعض إخواننا السلفيين الذين يدعون إلى ضرورة ضبط فهم النصوص الشرعية بفهم سلف الأمة، فعند حصول أدنى تعارض بين الإجماع وبين فهم أحدهم لآية أو حديث تراه يطرح الإجماع، ويطرح الفهم الذي نُقل إليه اتفاق السلف عليه، بدعوى اتباع النص، وهو في الحقيقة إنما يتبع فهمه الخاص للنص لا ذات النص، غير مبال بأنه قد خالف فهم السلف، وقال بقول لم يسبقه إليه أحد، وخالف ما جاء في الكتاب والسنة من حجية الإجماع، ولزوم اتباع جماعة المؤمنين وسلف الأمة المهديين.
وأما الفرع المهم فهو مناقشة القائلين بطهارة الدماء المخالفين للإجماع الثابت على نجاستها، فتتناول قضية مخالفة الإجماع من خلال الكلام على هذا الفرع الفقهي، فنجمع بذلك بين التأصيل والتفريع، والتقعيد والتطبيق، لنقدم في هذه الرسالة منهجًا واضحًا لطالب العلم في التعامل مع كل مسألة خولف فيها الإجماع الثابت أو تُصور فيها معارضته للكتاب والسنة.
ولقد كنت في أول الطلب أردد القول بطهارة الدماء تبعًا لبعض الأفاضل من مشايخي فلما عرفت الحق لم يكن لي أن أحيد عنه كما علموني، فبادرت بالرجوع إليه، وعمدت إلى تصنيف هذه الرسالة نصرة للصواب وإظهارًا للحق ، متمثلا قول القائل يرحمه الله:
ليس من أخطأ الصواب بمخطئ
إنما المخطئ المسيء إذا مـ حسنات الرجوع تُذهب عنه
إن يؤب لا ولا عليــــه مـلامــــــة ظهر الحق لج يحمـــــي كـلامـــــة يئات الخطا وتنف الملامـــة
ورضي الله عن عمر إذ يقول: لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك
وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق؛ فإن الحق قديم لا ينقضه شيء، ومراجعة الحق.
من التمادي في الباطل.
ص ٤