الإجماع على نجاسة الدماء
[ ۱۳ ]
ثانيًا: أثر مذهب الشوكاني الأصولي في هذه المسألة، فالشوكاني رحمه الله لا يقر
(1)
بحجية الإجماع ، وهذه منه رحمه الله زلة عظيمة لا يُوافق عليها ولا ينبغي السكوت عنها، بل لابد أن تُبيَّن ويعرف طالب العلم جسامتها، فإن زلة العالم زلة عالم، ومصنفات الشوكاني رحمه الله واسعة الانتشار، مؤثرة، وأقواله متبوعة، وله أقوال خالف فيها الإجماع تبعه فيها كثيرون، دون أن يدرك أكثرهم الفارق بينه وبينهم في هذا الأصل العظيم؛ وهو اعتقاد حجية الإجماع.
ثالثًا:
يجب الأخذ في الاعتبار توسع الشوكاني جدًا في مسألة حكم
حيث الطهارة أو النجاسة، حتى إنه قال بطهارة الميتة في «الدراري المضية».
الأعيان من
ويحسن هنا أن نعرض كلام الإمام الشوكاني الذي قرر فيه طهارة الدماء، لنخلص منه بأدلته واعتراضاته على أدلة القول بالنجاسة، ثم نضيف بعد ذلك ما استدل به من
تبعه في هذا القول من المعاصرين.
قال رحمه الله في «السيل الجرار»:
«أقول: لم يصح في كون كل الدم نجسًا شيء من السُّنَّة، وأما الاستدلال بما في
(۱) انظر: «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول الشوكاني (٣٧٤/١)، وانظر قوله في آخر كلامه فغاية ما يلزم من ذلك أن يكون ما أجمعوا عليه حقا ولا يلزم من كون الشيء حقا وجوب اتباعه!
كما قالوا: أن كل مجتهد مصيب ولا يجب على مجتهد آخر اتباعه في ذلك الاجتهاد بخصوصه». اهـ. قلت هذا الكلام فيه خلط واضح بين الحكم المقطوع به أنه حق -والحكم المجمع عليه داخل فيه باتفاق العلماء وبين الحكم الظني الذي يحصله المجتهد باجتهاده ويغلب على ظنه أنه الحق، فهذا الثاني هو الذي لا يجب على مجتهد آخر اتباعه فيه ولا يستطيع واحد منهم أن يجزم بصحة قوله فيه، ولذلك كان الشافعي يقول: «قولي صواب يحتمل الخطأ ولا يجزم بصحته، وكان مالك يفتي ثم يقرأ: إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا غَيْنَ بمستيقنين ﴾ [الجاثية: ۳۲]، هذا كله في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها ولا إجماع ولا قياس جلي، أما الحكم المجمع عليه فهو الحق قطعا وخلافه باطل قطعًا ومخالفه مخطئ قطعًا، وأما استدلاله بقول بعض العلماء أن كل مجتهد مصيب فمستنكر جدا؛ لأنه لا يقره ولا يقول به، بل لقد قال رحمه الله في نفس الكتاب: «فمن قال: كل مجتهد مصيب وجعل الحق متعددا بتعدد المجتهدين فقد أخطأ خطأ بينا وخالف الصواب مخالفةً ظاهرة (انظر: «إرشاد الفحول» (۲/ ۱۰۷۰).
ص ١٣