القطوف الجياد من حكم وأحكام الجهاد - البدر — الصفحة ٣٣

القطوف الجياد من حكم وأحكام الجهاد فأرجو أن يكون ذلك دفعاً من المسلمين. وقال: سألت أبي عن قوم من أهل خراسان بينهم وبين العدو حائط، ترى لهم أن يقاتلوا ؟ فقال : إن كانوا يخافون على أنفسهم وذراريهم فلا بأس أن يُقاتلوا من قبل أن يأذن لهم الأمير، ولكن لا يقاتلوا إذا لم يخافوا على أنفسهم وذراريهم إلا أن يأذن الإمام) (۱) . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين، فواجب إجماعاً، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أو جب بعد الإيمان من دفعه، فلا يُشترط له شرط، بل يُدفع بحسب الإمكان، وقد نصَّ على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم، فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم الكافر، وبين طلبه في بلاده...» فينبغي التنبه عندما يرد عن بعض أهل العلم قول بعدم اشتراط إذن (۲) الإمام أنَّ المقصود بذلك قتال الدفع، فلا ينسحب على قتال الطلب. كما ينبغي التنبيه على أنَّ ما يتعلق بالإمام ليس المراد به الإمام العام، أو الخليفة، بل كما يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: «الأئمة مجمعون من كلِّ مذهب على أنَّ مَن تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا؛ لأنَّ الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحداً من العلماء ذكر أنَّ شيئاً من الأحكام لا يصلح إلا بالإمام الأعظم ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة الجهاد مع كل إمام برّ أو (۱) مسائل الإمام أحمد - رواية ابنه عبد الله (٢/ ٨٥٢ - ٨٥٣). (۲) الفتاوى المصرية (٦٠٨/٤). (۳) الدرر السنية (٢٣٩/٧). (۳)
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.