أحكام فقهية في قضايا معاصرة - الحمد — الصفحة ٤٤

فقهية في قضايا معاصرة هذا ويعتبر هذا الحكم استثناء من القاعدة التي دل عليها الحديث الأول من أحاديث (باب الدعاوي والبينات) الذي يقرر أن اليمين على المدعى عليه، والله أعلم. ما يستفاد من ذلك — -١ يجوز للقاضي أن يحكم في الأموال بيمين المدعي وشاهده الواحد إذا لم يكن له غيره. -٢- أن الحدود والقصاص وسائر العقوبات البدنية والنكاح وحقوقه لا تثبت بشاهد ويمين. ٣- أن السنة قد تقيد مطلق القرآن وتخصص عمومه وتبين مجمله. ***** وعن أبي هريرة و مثله. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. والشاهد. ه أي مثل حديث ابن عباس في القضاء باليمين
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.