لأنكره العلماء عليهم . قلت : قد أنكروه على معاوية فرجع ، فلما أفضى الأمر إلى غيره من الولاة الجبابرة من المدينة كالأشدق والحجاج وحبيش بن دلجة ونظائرهم ، ربما تركوه ، خوفًا من سطوتهم ، أو أنكر بعضهم فلم يقبل منهم ، فتركه الباقون ، ورأوا الأمر واسعاً ، والكل جائز وإن كان فيه ترك للسنة فاغتفروا أمره خوفًا من
الفتنة
رد ابن الزبير على من لم يجهر
قال ابن الزبير ما يمنع أمراؤكم أن يجهروا بها إلا الكبر، ولعل عمرو بن سعيد الأشدق ، وهو أول من أسر بها بالمدينة ، إنما فعل ذلك مخالفة لا بن الزبير لأنها مذهب ابن الزبير ، حتى فى الجهر بالبسملة في الصلاة ، واقتدى به من وليها بعده لبنى مروان ، وغير بعيد أن يقصد الأشدق ذلك فهو الذي بعث إليه البعوث وحاصره بمكة وهو الحصار الأول ، وبه اقتدى الحجاج وحاصره الحصار الثانى ، وقبله أخرب الكعبة ، وأخرج منها الحجر وغير ما كان فعله ابن الزبير فيها ، فهم كانوا حريصين على مخالفته ما وجدوا لذلك سبيلاً ، فأمر المداومة على إخفاء البسملة لا يبعد أن يكون من ذلك ، بل هو أقرب ، فإنها مسئلة مختلف فيها . قال : بكر بن عبد الله المزنى ، صليت خلف عبد الله ابن الزبير « وكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» ، وفى رواية «كان يستفتح القراءة في الصلاة الله الرحمن الرحيم ويقول ما يمنعكم منها إلا الكبر (١٤٢)
بیسم
قالوا : لو كان الجهر ثابتاً لورد النقل به مستفيضًا متواتر كورده في سائر القراءة ، فلما لم يرد النقل به من جهة التواتر علمنا أنه غير ثابت
(١٤٢) البيهقى (٤٩/٢) في السنن الكبرى .
ص ٧٦