القاعدة الرابعة :
اعتبار الحديث من الزوائد إذا رواه الخطيب بإسناده عن صحابيين معاً، أحدهما حديثه مُخَرَّج في الأصول الستة أو بعضها، أما الآخر فلم يُخَرِّجوا حديثه .
فهو زائد من جهته .
ومثاله:
-
ما رواه الحافظ الخطيب في تاريخ بغداد) (١٠٦/٥ ـ ١٠٧) بإسناده عن عمران بن حُصَين وسَمُرَة بن جُندب : أنَّ رجلاً أعتق ستة أعبد له عند الموت لم يكن له مال غيرهم، فأَقْرَعَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بينهم، فأعتق اثنين وَأَرَقَّ
أربعة .
فهذا الحديث الشريف قد رواه عن عِمْرَان بن حصين وحده مسلم في كتاب الإيمان، باب من أعتق شركاً له في عبد (١٢٨٨/٣) رقم (١٦٦٨)، والترْمِذِيّ في كتاب الأحكام، باب ما جاء فيمن يعتق ممالكيه عند موته وليس له مال غيرُهم (٦٣٦/٣) رقم (١٣٦٤) ، وأبو داود في كتاب العتق، باب فيمن أعتق عبيداً له لم يبلغهم الثلث (٢٦٦/٤ - (٢٧٠) رقم (٩٥٨ و ٣٩٥٩ و ٣٩٦١)،
-
والنسائي في كتاب الجنائز، باب الصلاة على من يحيف في وصيته (٦٤/٤) .
و
ولم يُخَرِّجهُ أحدٌ من أصحاب الأصول الستة من حديث سَمُرَة بن جُندب،
ولذا اعتبرته من الزوائد .
القاعدة الخامسة :
اعتبار الحديث من الزوائد إذا رواه الخطيب بإسناده عن صحابيين معاً، ولكن بالشك. رواية أحدهما في الأصول الستة أو بعضها، أما الآخر فلا توجد
عندهم
أو عند بعضهم .
واعتباره من الزوائد سببه : احتمال أن يكون الحديث عند الخطيب من رواية
الصحابي الذي لم يُخَرِّجُوا حديثه .
۷۱
الجزء 01 — ص ٧١