زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة — الصفحة ٧٢

القاعدة الرابعة : اعتبار الحديث من الزوائد إذا رواه الخطيب بإسناده عن صحابيين معاً، أحدهما حديثه مُخَرَّج في الأصول الستة أو بعضها، أما الآخر فلم يُخَرِّجوا حديثه . فهو زائد من جهته . ومثاله: - ما رواه الحافظ الخطيب في تاريخ بغداد) (١٠٦/٥ ـ ١٠٧) بإسناده عن عمران بن حُصَين وسَمُرَة بن جُندب : أنَّ رجلاً أعتق ستة أعبد له عند الموت لم يكن له مال غيرهم، فأَقْرَعَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بينهم، فأعتق اثنين وَأَرَقَّ أربعة . فهذا الحديث الشريف قد رواه عن عِمْرَان بن حصين وحده مسلم في كتاب الإيمان، باب من أعتق شركاً له في عبد (١٢٨٨/٣) رقم (١٦٦٨)، والترْمِذِيّ في كتاب الأحكام، باب ما جاء فيمن يعتق ممالكيه عند موته وليس له مال غيرُهم (٦٣٦/٣) رقم (١٣٦٤) ، وأبو داود في كتاب العتق، باب فيمن أعتق عبيداً له لم يبلغهم الثلث (٢٦٦/٤ - (٢٧٠) رقم (٩٥٨ و ٣٩٥٩ و ٣٩٦١)، - والنسائي في كتاب الجنائز، باب الصلاة على من يحيف في وصيته (٦٤/٤) . و ولم يُخَرِّجهُ أحدٌ من أصحاب الأصول الستة من حديث سَمُرَة بن جُندب، ولذا اعتبرته من الزوائد . القاعدة الخامسة : اعتبار الحديث من الزوائد إذا رواه الخطيب بإسناده عن صحابيين معاً، ولكن بالشك. رواية أحدهما في الأصول الستة أو بعضها، أما الآخر فلا توجد عندهم أو عند بعضهم . واعتباره من الزوائد سببه : احتمال أن يكون الحديث عند الخطيب من رواية الصحابي الذي لم يُخَرِّجُوا حديثه . ۷۱
الجزء 01 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.