والميزانُ الحقيقي : هو ما دلّت عليه أصول الشرع، وقواعده. وقد دلت على تحريم الدخان؛ لما يترتب عليـه مـن المفاسد، والمضار المتنوعة، وكلّ أمر فيه ضرر على العبد في دينه أو بدنه أو ماله من غير نفع؛ فهو محرم، فكيف إذا تنوعت المفاسد وتجمعت؟! أليس من المتعين شرعاً، وعقلاً، وطباً تركه والتحذير منه، ونصيحة من يقبل النصيحة؟! فالواجب على مَن نَصَحَ نفسه، وصار لها عنده قدر وقيمة أن يتوب إلى الله عن شربه، ويعزم عزماً جازماً مقروناً بالاستعانة بالله لا تردّد فيه، ولا ضعف عزيمة، فإِنَّ مَنْ فَعَلَ ذلك أعانه الله على تركه، وهون عليه ذلك.
ومما يُهون عليه الأمر أن يعرف [أَنَّ] من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه (۲) ، وكما أن ثواب الطاعة الشاقة أعظم مما
فإذا لم يبن ذلك وجب التوقف، ولم يجز القطع إلا بيقين اهـ. «جامع بيان
العلم وفضله» (٩٠٣/٢).
(1) أي: أصول الشرع وقواعده (۲) لقوله : إنك لن تدع شيئاً الله عز وجل إلا بذلك الله به ما هو خير لك منه». رواه: وكيع في الزهد » (٣٥٦) ، وعنه أحمد (٣٦٣/٥)، والقضاعي في مسند الشهاب» (١١٣٥)، وسنده صحيح على شرط مسلم كما في سلسلة الأحاديث الضعيفة لشيخنا الألباني (٦٢/١) - .
۷۱
ص ٧١