حكم الإسلام في تجارة الذهب وما يجوز بيعه وما لا يجوز في شرع الله - الميموني — الصفحة ٥

حكم الإسلام في تجارة الذهب وفي لفظ : الرزق عشرون باباً ، تسعة عشر باباً للتاجر، وباب للصانع بيده» (1) وهذا يشمل جميع أنواع التجارة والله عز وجل يقول : وَأَحَلَ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا (2) . وعليه فإن التجارة في الذهب والفضة مثل بقية أنواع التجارات، إلا أن ذلك يحتاج إلى معرفة كبيرة في الشريعة الإسلامية، وهذا الذي يفتقر إليه أكثر من يتناول هذه المهنة، فالجُل إن لم نقل الكل ؛ لا يعرف عن حكم الله تعالى ورسوله في البيع والشراء بصفة عامة شيئاً، فكيف يعرف حكم الله في تجارة الذهب، وكيفية معاملة الناس فيما بينهم، طبقاً للشريعة الإسلامية . وفقهاء الإسلام كما لا يخفى من سائر المذاهب وكذا من قبلهم من أئمة الحديث؛ قد اعتنوا اعتناء كبيرا بهذا الجانب التجاري، فدوّنوا في كتب الفقه أبواباً للمعاملات، مثل ما بوبوا للعبادات وسمّوا كتاباً لهذه الغاية بـ "كتاب البيوع" أو "كتاب التجارات كما هو عند ابن ماجه، وقسموا هذه الكتب إلى أبواب كثيرة، بينوا فيها حكم الله ورسوله في 1 (1) إصلاح المال حديث .214 وهو عند الديلمي وابن النجار بلفظ : (يا معشر قریش : لا يغلبنكم الموالي على التجارة، فإن الرزق عشرون بابا، تسعة ، عشر منها للتاجر، وباب واحد منها للصانع وما أملق تاجر صدوق، إلا فاجر حلاف مهين). (2) سورة البقرة الآية : 275 .
الجزء 1 — ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.