يختلف بهذه الاعتبارات، وأن إدراكها مهم للفقيه، بل سمى الفقه الذي يؤسس على رعاية هذه الأمور الفقه الحي ، قال : "فصل في تغير الفتوى واختلافها يحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد، بناء
الشريعة على مصالح العباد في المعاش والمعاد.
هذا فصل عظيم النفع جدًا، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة، أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به ؛ فإن الشريعة مبناها وأساسها
على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي.
عدل
كلها، ورحمة كلها ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى
ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى
العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل
فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه وظله في
،
(۱) في كتابه : إعلام الموقعين ، ٣/٣.
ص ٦٥