السنن الكبرى (سنن النسائي الكبرى) (ط. الرسالة) — الصفحة ٤٧٨٩

١١٧١٤- عن محمد بن العَرْزمي، عن عطاء المثنى عن يحيى بن سعيد، عن عبد الملك بن أبي سليمان عن جابر، عن النبي الله قال : «الجارُ أحقُّ بشفْعَةِ جاره، يُنتَظَرُ بها، وإن كان غائباً، إذا كان طريقهما واحداً) (۱). [التحفة: ٢٤٣٤] ١١٧١٥- عن محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة عن الفضل بن موسى، عن حسين ابن واقد، عن أبي الزبير عن جابر، قال: قضى رسول الله بالشفعة والجوار (۲). [التحفة: ٢٦٨٧] ١١٧١٦- عن يوسف بن سعيد، عن حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير عن جابر، قال: قضى رسول الله الا الله بالشفعة في كلِّ شِرْك لم يُقْسَمْ، رَبْعَةٍ أو حائط، لا يحل له أن يبيعَهُ حتى يُؤذِنَ شريكَهُ، فإن شاء أَخَذَ، وإن شاء تَركَ، فإن باعَ ولم يُؤذِنْهُ، فهو أَحَقُّ به(۳). [التحفة: ٢٨٠٦] ۱۱۷۱۷- عن إسماعيل بن مسعود عن بشر بن المفضل، عن شعبة. وعن إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس عن سعيد، كلاهما عن عن الحسن عن قتادة، عن سمرة بن جندب، عن النبي الله قال: «جار الدار أحق بدار الجار (٤). [التحفة: ٤٥٨٨] (۱) سلف تخريجه برقم (٦٢٦٤) في البيوع، باب الشفعة، وتتمته من (مسند أحمد (١٤٢٥٣) عن هشيم عبد الملك بهذا الإسناد. (۲) الحديث مكرر برقم (٦٢٦٣) في البيوع، باب الشفعة. (۳) سلف تخريجه برقم (٦١٩٧) ، ونصه مما سلف عند المصنف في البيوع باب الشفعة برقم (٦٢٥٤) من طريق ابن إدريس، عن ابن جريج، بهذا الإسناد. (٤) أخرجه أبو داود (٣٥١٧)، والترمذي (١٣٦٨). وهو في مسند أحمد (۲۰۰۸۸). ٣٦٥
الجزء 10 — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.