المسابقات الهاتفية - الجبلي — الصفحة ٦٣

فإن ما يدفعه المشاركون على المكالمات الهاتفية لا يعدوا أن يكون عمولة مشروعة تدفع للجهات المنظمة أو المنسقة مقابل قيامها بالتنظيم والتنسيق بين المتسابقين . ويمكن اعتبار هذه العمولة من باب الأجرة مقابل عمل تقوم به الجهات المنظمة ، وعليه فلا محظور شرعياً في مطالبة المتسابقين بدفع أسعار المكالمة مقابل قبول مشاركتهم في هذه المسابقات )) (1) . فقد اعتبر ما يدفعه المشتركون هو أجرة للجهة المنظمة ، وذلك في حالة أن تكون الجائزة من جهة خارجة عن المسابقة . ويجاب عن ذلك بالآتي أولاً . : : على فرض التسليم بأن الجائزة في هذه المسابقات الهاتفية لا تجمع من أموال المتصلين ، فإن ذلك لا يمكن اعتباره عقد إجارة ؛ لأن عقد الإجارة يشترط فيه شروط .١ أنه لا بد من تعيين المتعاقدين . . .. وأنه لا بد أن يكون العوض معلوماً والمعقود عليه معلوماً . : وفي هذه المسابقات المتسابقين غير معينين ، والعوض يختلف قلةً وكثرة بحسب عدد المتصلين ، فكلما زاد عدد المتصلين ، وقل عدد الفائزين ، زادت المبالغ التي تجنيها الجهة المنظمة . فهل تستحق الجهة المنظمة قيمة كل هذه الاتصالات ؟ فما حقيقة ما تم تقديمه من تنظيم وتنسيق ؟ (۱) بطاقات المسابقات ( ص / ٢٠٧ ) . ٥٥
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.