فإن ما يدفعه المشاركون على المكالمات الهاتفية لا يعدوا أن يكون عمولة مشروعة
تدفع للجهات المنظمة أو المنسقة مقابل قيامها بالتنظيم والتنسيق بين المتسابقين . ويمكن اعتبار هذه العمولة من باب الأجرة مقابل عمل تقوم به الجهات المنظمة ، وعليه فلا محظور شرعياً في مطالبة المتسابقين بدفع أسعار المكالمة مقابل قبول مشاركتهم في هذه المسابقات )) (1) .
فقد اعتبر ما يدفعه المشتركون هو أجرة للجهة المنظمة ، وذلك في حالة أن تكون
الجائزة من جهة خارجة عن المسابقة .
ويجاب عن ذلك بالآتي
أولاً .
:
: على فرض التسليم بأن الجائزة في هذه المسابقات الهاتفية لا تجمع من أموال المتصلين
، فإن ذلك لا يمكن اعتباره عقد إجارة ؛ لأن عقد الإجارة يشترط فيه شروط
.١ أنه لا بد من تعيين المتعاقدين .
.
.. وأنه لا بد أن يكون العوض معلوماً والمعقود عليه معلوماً .
:
وفي هذه المسابقات المتسابقين غير معينين ، والعوض يختلف قلةً وكثرة بحسب
عدد
المتصلين ، فكلما زاد عدد المتصلين ، وقل عدد الفائزين ، زادت المبالغ التي تجنيها الجهة
المنظمة .
فهل تستحق الجهة المنظمة قيمة كل هذه الاتصالات ؟ فما حقيقة ما تم تقديمه من
تنظيم وتنسيق ؟
(۱)
بطاقات المسابقات ( ص / ٢٠٧ ) .
٥٥
ص ٦٣