المسابقات الهاتفية - الجبلي — الصفحة ٥٦

ونقل عنه ابن القيم قوله : (( وما علمت في الصحابة من اشترط المحلل ، وإنما هو معروف عن سعيد بن المسيب ، وعنه تلقاه الناس ، ولهذا قال مالك : لا نأخذ بقول سعيد بن المسيب في المحلل ، ولا يجب المحلل . والذي مشى هذا القول هيبة قائله ، وهيبة إباحة القمار ، وظنوا أن هذا مخرج للعقد عن كونه قماراً . فاجتمع عظمة سعيد عند الأئمة ، وعظمة القمار وقبحه ، ولم يكن بد من إباحة السبق كما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يمنع نص من الإخراج منهما · وقد قال عالم الإسلام في وقته : إن العقد بدون قمار ، فهذا الذي مشى هذا القول )) (۱) . ويظهر أن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم لا يقولان بتحريم دخول المحلل ، لكنه لا يعتبر شرطاً للجواز . قال شيخ الإسلام : (( وإن أخرجا جميعاً العوض ، وكان معهما آخر محللاً يكافئهما كان ذلك جائزاً )) (٢) . وقال ابن القيم : (( وغايته إن دل على المحلل ، فإنما يدل على أن المحلل إذا دخل ولا بد ، فإنه يشترط أن يكون بهذه الصفة ، ولا يدل على أنه يشترط دخوله ، وأن يكون على هذه الصفة )) (٣) . والراجح - والله أعلم - هو القول الثالث : ١. لقوة ما استدلوا به . ٢. ولإمكانية مناقشة ما خالفه (۱) (۲) (۳) الفروسية ( ص / ٣٤٢ ). مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ( ٢٢/٢٨ ) . الفروسية ( ص / ۲۸۷ ) . ΕΛ
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.