ونقل عنه ابن القيم قوله : (( وما علمت في الصحابة من اشترط المحلل ، وإنما هو معروف عن سعيد بن المسيب ، وعنه تلقاه الناس ، ولهذا قال مالك : لا نأخذ بقول سعيد بن المسيب في المحلل ، ولا يجب المحلل .
والذي مشى هذا القول هيبة قائله ، وهيبة إباحة القمار ، وظنوا أن هذا مخرج للعقد عن كونه قماراً .
فاجتمع عظمة سعيد عند الأئمة ، وعظمة القمار وقبحه ، ولم يكن بد من إباحة السبق كما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يمنع نص من الإخراج منهما
·
وقد قال عالم الإسلام في وقته : إن العقد بدون قمار ، فهذا الذي مشى هذا القول )) (۱) . ويظهر أن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم لا يقولان بتحريم دخول المحلل ، لكنه لا يعتبر
شرطاً للجواز . قال شيخ الإسلام : (( وإن أخرجا جميعاً العوض ، وكان معهما آخر محللاً يكافئهما كان ذلك جائزاً )) (٢) .
وقال ابن القيم : (( وغايته إن دل على المحلل ، فإنما يدل على أن المحلل إذا دخل ولا بد ، فإنه يشترط أن يكون بهذه الصفة ، ولا يدل على أنه يشترط دخوله ، وأن يكون على هذه الصفة )) (٣) .
والراجح - والله أعلم - هو القول الثالث :
١. لقوة ما استدلوا به .
٢. ولإمكانية مناقشة ما خالفه
(۱)
(۲)
(۳)
الفروسية ( ص / ٣٤٢ ).
مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ( ٢٢/٢٨ ) .
الفروسية ( ص / ۲۸۷ ) .
ΕΛ
ص ٥٦