A
الأحاديث المختارة
لم يُدخل في منهجه الكلام على غريب الحديث وفقهه وفوائده، فنجد أحاديثه خالية من كل هذا لكنه لم يهمل الكلام على
ذکر
رجال السند، إن دعت لذلك ضرورة. فنراه يعرف يمن بكنيته، وهو غير مشهور، أو يُسَمّى مَنْ ذُكر بلقبه، وكذا إذا كان في الرجل كلام أو خلاف بينه، فإن ترجح ضعفه وضح سبب ادخاله في «المختارة»، كأن يقول ذكرناه استشهاداً» أو غير ذلك.
٩ - أخرج لرواة سكت عنهم أبو عبدالله البخاري، وأبو محمد بن أبي حاتم الرازي في «كتابيهما».
خلافاً
۱۰ - روى في كتابه هذا أحاديث رجالُ أسانيدها ثقات، لكن هناك في اتصال هذه الأسانيد وقد ترجح للضياء هذا الاتصال، بينما ترجح لدينا خلاف ذلك فحكمنا بانقطاعها. ومثل هذا لا يضير «المختارة فالحكم على سند الحديث أمر اجتهادي، والضياء أداه اجتهاده إلى تصحيح مثل هذه الأحاديث، فاختارها لهذا الكتاب .
عن
١١ - لم نجد راوياً واحداً في هذا المجلد متهماً بالكذب، فضلاً الوضاع أو الكذاب إلا رجلاً واحداً كذبه أحمد وابن معين، وأدخله ابن حبان في «الثقات وإنما ذكر الضيـاء حـديثـه
استشهاداً.
١٢ - إن من يصنف على طريقة «المسانيد قد يواجه بعض الصعوبات
۱۲
في تحديد الصحابي صاحب الحديث، ليضع هذا الحديث في
الجزء 01 — ص ٢٨