حكم استعمال الكلونية
المطلب الثاني
محل النزاع في حكم استعمال العطور الكحولية وما كتب حولها
ليس المقام هنا لبحث الحكم الشرعي في استخدام العطور التي يضاف إليها الكحول أو غيرها من المواد ؛ لأن ذلك يحتاج إلى تفصيل وإسهاب، لكن
سأكتفي هنا بالإشارة إلى أمرين:
الأمر الأول : تحرير محل النزاع في المسألة :
اختلف العلماء في حكم استخدام ماء الكولونيا، أو العطور التي يضاف لها
نسب من المواد الكحولية إلى عدة أقوال:
القول الأول: من يرى التحريم بحجة أن هذه المضافات أصلها خمر، والخمر نجسة مسكرة ، وممن شدد في هذا من المعاصرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان (۱) .
القول الثاني: من يرى الجواز مطلقاً بحجة أن الكحول تستخرج من الخمر بعد طبخها وتقطيرها ، فزال منها الإسكار، والنجاسة معنوية.
القول الثالث: من يجعل ذلك مرتباً بقدر نسبة الكحول فيها.
ويمكن رد النزاع هنا إلى أمرين:
الأولى علة تحريم الخمر هل هي النجاسة أم الإسكار؟
(1) أضواء البيان (٢/ ١١٦).
ص ٤٠