الطرق المفصلة لحديث أنس في إفتتاح قراءة الفاتحة بالبسملة - الغماري — الصفحة ٧١

وسائل الترجيح المرتضى، للقول بأن الفائتة عمداً تقضی 71 قدمنا أن وقت المعذور هو وقت المقدور بزوال عذره، وتذكره بخلاف العامد، فإن الشارع شدد عليه غاية. حيث لم يجعل له وقتاً يتدارك فيه ما فوته على نفسه عمداً وتهاوناً عقوبة له على ذلك. ، استحقاقه فإن عدم قبوله الصلاة منه موجب لحرمانه من الثواب مع أليم العقاب ما لم يتداركه الله بلطفه إما بتوبة صادقة وإما بحسنات كثيرة تقع بها الموازنة والإحباط لسيئاته. فأين التخفيف؟ وهذا كما لو قال ملك لعبيده : افعلوا يوم الجمعة كذا. فمن فعل أعطيته مائة دينار، ومن لم يفعل ، ضربته مائة سوط. ففعل فريق ما أمرهم به ونسي فريق، وتعمد فريق ترك أمره. فقال للناسين: حيث إنه وقع منكم ترك أمري نسياناً غير تعمد، فإني سأخفف عنكم وأقبل منكم إتيانه يوم السبت وأعطيكم ما وعدتكم به، ولا أعاقبكم. وأما المتهاونون بأمره عمداً ، فلم يخفف عنهم بقبول فعله يوم السبت بل حرمهم المائة دينار وعاقبهم بمائة سوط. فقولكم ظاهر في قلب الحقيقة وعكس الواقع. واحتجوا أيضاً بأن الصلاة خارج الوقت بدل عن الصلاة في الوقت. والعبادة إذا كان لها بدل وتعذر المبدل وانتقل المكلف إلى بدله كالتيمم مع الوضوء، والقعود والاضطجاع مع القيام من الصلاة وغير ذلك من نظائره الكثيرة. وأجاب الآخرون بأن هذه مصادرة. فإن كون قضاء المتعمد بدلاً عما هو ما تدعونه، وهو ما نبطله ونطالبكم بالدليل عليه، فكيف تركه عمداً تجعلون دعواكم عين الدليل لها. عن فنحن نطالبكم بالدليل على أن صلاة العامد المفرط تقع بدلاً الفائتة المتروكة عمدا ونطالبكم بالأمر بها وبكونها صحيحة مقبولة، ولا سبيل لكم إلى إثبات شيء من ذلك البتة. أما التيمم وصلاة القاعد والمضطجع وغيرها فورد بها النص من الشارع فلا يعلم كون الشيء بدلاً عن غيره إلا من جهة الشارع. وأين جعل الشارع قضاء هذا المفرط العامد
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.