:
معاملة
•
ينقسم الخارجون بالسلاح من رعايا الدولة السلطة الإسلامية عن طاعة الإمام أو من بيده الشرعية فيها إلى قسمين رئيسين، أحدهما: المحاربون أو قطاع الطرق، والقسم الآخر: هم البغاة ولكل من هذين القسمين في الفقه الإسلامي أحكام خاصة به تحکم القائمين على السلطة لأفراده في النفس والمال، ومن البدهي أن هذا التمايز في الأحكام يجب ان يكون متفرعا عن تميز كل من القسمين المذكورين عن الآخر بضوابط أو شروط يمنع مجموعها في أي منهما من التداخل بينهما ، ومن ثم يمنع من أن ينتجاوز في البغاة خاصة ما يقرره الفقه من أحكام في التعامل ابتداء وذلك لأن أحكام البغاة أخف في جملتها
معهم
4
وانتهاء وأثرا من أحكام المحاربين ، وهذا البحث يهدف إلى بيان الشروط التي يلزم شرعا بتوافرها اعتبار من تتوافر فيهم من الخارجين بالسلاح عن طاعة ذي السلطة الشرعية بغاة لا محاربين أو قطاع طريق، بحيث لا تتجاوز في معاملتهم عندئذ الأحكام المقررة في معاملة البغاة قبل القتال أو أثنائه أو بعده
-
-
،
·
مما
الشروط
ويقوم منهج البحث على أن يستقرئ الباحث يمكنه الوقوف عليه من كلام فقهاء المسلمين المعتبرة إجمالا عندهم في تمييز الخارجين بالسلاح على وجه البغي من الخارجين به على وجــــه الحرابة وقطع الطريق، ثم يعرض كلا من هذه الشروط بتفصيل يستظهر فيه من عبارات وأقوال الفقهاء الأخذ بكل, أو أي منها عند الآخذين به، وفيما وقع فيه من ذلك خلاف بينهم يعرض الباحث الآراء المختلفة وما قد يوجد مما يتعلق بها من الأدلة والمناقشات، وفي الخاتمة يأتي إجمال لأهم نتائج البحث.
-
-
•
6
وعلى الرغم من وضوح عنوان هذا البحث في ضبط نطاقه فإنه يخشى من التباس مسألة الخروج المسلح عن طاعة ذي السلطة الشرعية في الدولة - وهو الخروج الذي منه البغي المتعلق به موضوع البحث بمسألة الخروج المسلح على من تكون بيده سلطة غير شرعية وهو خروج يمكن أن يشعد في بعض الأحوال عملا مشروعامن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر وإزالة الظلم فيؤمل التنبه إلى أن هذا الصنف الأخير من الخروج لا يدخل في نطاق البحث أصلا، كما لا يدخل في نطاقه أيضا ضبط السلطة الشرعية وتمييزها عن السلطة غير الشرعية فالنظر في أحكام وضوابط الصنف المذكور وبيان ضوابط السلطة الشرعية وماتخرج به عن هذا الوصف كل هذا له معترك آخر ومقام غير هذا المقام، فالبحث إنما ينحصر كما هو متضمن في عنوانه ـ في
-
ص ٩