الشروط المميزة للبغاة عن المحاربين وقطاع الطريق في الفقه الإسلامي - السرباتي — الصفحة ٦٧

فقهاء وعند فيما دون الكفر، فباستثناء ما تقدم عند عرض القول بالرأي الأول من وجهي الاحتمال فيما حلكي عن مالك إن عباراتهم الواردة في اشتراط التأويل قد خلت مما يفيد تقييده عندهم بغير مايقتضيه اعتبار البغاة مسلمين فيما جاء صراحة أوتضمنا من كلامهم في تفصيل أحكام البغاة، ومن متأخري المالكية من شرح لتأول المعتبر في البغاة بماهو قريب لما أشير اليه من ستعمال لفظ الشبهة عند الحنفية ، فيقول شرحه لمعنى المتأول في كلام خليل: "أي قية خروجه لشبهة قامت عنده الأزهري : هذا التعبير أيضا تقدم ذكره المالكية جاء أيضا إطلاق التأويل أحدهم ۲۷۷)، فیلم مشابهه · • " دت، وعلى كثرة ذكر التأويل في عبارات الشافعي اردة في تفصيل أحكام البغاة فإنه لايوقف فيها ما يفيد تقييده عنده بغير ما يقتضيه اعتبارهم سلمين، وأما أصحابه وأتباع مذهبه فمع ما يبدو مما دم من أن أكثرهم على خلاف هذا الرأي فإن الأخذ به منقول عندهم أيضا إذ جاء معناه وجها آخر في حكم التأويل المقطوع ببطلانه ه عن الروضة باعتباره أوفق الوجهين عندهم في حكم التأويل المذكور جاء فيها: "والثاني: يعتبر ويكفي تغليطهم فيه وقد يغلط الإنسان في القطعيات". وهذ واضح في أن القطع ببطلان تأويل الخارجين لا يمنع من حيث الحكم بغاة. ـن اعتبارهم " • فبعد الوجه الذي كما يفه الأخذ بهذا الرأي عند الشافعية من لقول الآخر المشار إليـــه في ذيل ماتقدم نقله عن الروضة أيضا في الخوارج إن لم يحكم بكفرهم، وهو أن للخوارج عندئذ حكم البغاة، وهذا القول وإن جاء في الروضة بصيغة "قيل" فإن العسقلاني قد نقله الغزالي باعتباره وجها مترتبا عندهم على القول عدم التكفير بإطلاق، فيقول في الفتح: "وقال الغزالي الوسيط تبعا لغيره : في حكم الخوارج وجهان، أنه كحكم أهل الردة الثاني: أنه كحكم أهل (العسقلاني، دت، ٣٨٥). ويبدو أن هذا أيضا هو ـصــود فيما ذكره الماوردي من أن أصح القولين هم في الخوارج إذا تظاهروا بالمنابذة هــــو إلحاقهم بالبغاة في الحكم بعدم الضمان (الماوردي ۱۹۸۷، ۱۰۸، ۱۲۵)، بل إن النووي نفسه قد نقل في مقام آخر مايفيد باعتبار الخوارج بغاة دون أن يشير إلى سوى ذلك، ففي شرحه على صحیح مسلم نقل عن بعضهم جملة في أحكام البغاة التي يعامل بها "الخوارج .T- : • ٥٩
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.