يفضـ
عن الطاعة مهما كان عددهم ، وإثبات حكم البغاة اليسير من الخارجين في سقوط الضمان عنهم إتلاف أموال الناس، فلذلك وجب ضبط من فيهم أحكام البغاة بالمنعة وكثرة (ابن ؛ البهوتي ٢،
إلى
،
لتغلبهم وأقضيتهم
6
دت،
١٠٥
فهذا ضرر يجب
دفعة
العدد
.(۱۶۱ ،۱۹۸۳
أن التميز في الحكم لمن كان خروجهم المسلح معتضدا بمنعتهم عن الذين لا منعة لهم أمر يقتضيه إمضاء أحكام أهل الجهة أو الجهات التي تخضع فبدون ذلك تتعطل أحكام أهل تلك الجهات وإذا لم يتمكن من عه برفع التغلب لوجود منعة المتغلبين وجب تمييز خروجهم وما نتج عنه من التصرفات عن خروج غيرهم وما نتج عنه بمراعاة منعتهم في حكم تصرفاتهم. وهذا الاستدلال يلحظ في عبارة الروضة المتقدم نقلها في مطلع الكلام في هذا الشرط، وهو ماكرر النووي نقله فيما ذكره عن الرافعي من احتمال في مراعاة الشوكة وإن تجردت عن التأويل على ما سيأتي في شرط التأويل (النووي ١،
-
1
منعتهم
•
.(۵۵ ،۱۹۸۰
،
أن وجود المنعة للخارجين يقطع الولاية بينهم وبين من خرجوا عن طاعته، فلا يكون عندئذ لوجوب الطاعة عليهم أثره في غيرهم ممن لامنعة له ، وذلك لتعذر الإلزام بما يقتضيه وجوب الطاعة عليهم وبذلك تمتنع مساواتهم في الحكم بمن لم ترتفع ولاية الإلزام عنهم، فيميزون عندئذ عن غيرهم بما تقتضيه ــذا الاستدلال هو ما يستخلص من كلام بعض حنفية في توجيه اعتبار المنعة فيمن تراعى فيهم أحكام البغاة (السرخسي، ۱۹۸۳، ۱۳ الكاساني، في معنى ذلك قول صاحب المهذب عند تقريره لأخذ الخارجين كغيرهم بكل ما أصابوه مالم تكن لهم منعة : "لأنه لايخاف نفورهم لقلتهم فكان حكمهم فيما ذكرنا وقدرة الإمام عليهم حكم الجماعة كما لو كانوا في قبضته " (الشيرازي، دت، ۲۲۱)، وجاء هذا المعنى أيضا في كلام آخرين من الشافعية (الماوردي ، ١٠٥ ؛ الشربيني ٢،
۱۹۸۲
(181
الشافعية
فقهاء
"
1
من
۲۷
.(١٢٦
،۱۹۳۳
ص ٣٥