دت، ١٠٥) ، ومع الرأي
•
دت،
١٤٨
ا عن قبضة "الإمام" (ابن قدامة ۲ ، ض الاختلاف في العبارة فقد تساوق نقل هذا الخلال في كلام أصحابه (ابن عبيدان، ابن مفلح، ١٩٨٥، ١٥٢ : أبو إسحاق، ۱۹۷۹، ١٥٩)، وزاد احب الإنصاف على نقل ذلك عنه أن قال: "وهو رواية ذكرها أبوالخطاب" (المرداوي، ۱۹٥٧، ۳۱۲).
ويبدو أن ابن حزم الظاهري على هذا المذهب، إذ يوقف في كلامه في البغاة على مايفيد أنه يشترط فيهم عددا ولا عدة وذلك بخلاف شرط التأويل الذي بسط الكلام فيه وأطال فيما يعتبر منه ومالا يعتبر عنده على ماسياتي بيانه في موضعه
·
•
،
وينقل الأخذ بهذا المذهب عن جمع من الإمامية ي بيان القول به عندهم ونقله عن بعض كتبهم يقول النجفي بعد نقله لما سيرد في المذهب الثاني: "ولكن عن بعض الجمهور جریان حكم البغاة حتى على الواحد إذا خرج بالسيف، بل في المنتهى وعن التذكرة أنه قوي، بل قيل إنه مقتضى إطلاق المتن والقواعد والإرشاد وغيرها النجفي، ۱۹۸۱، ۳۳۲). ولم يرد في کلام الحلي في الشرائع وهو الذي يشرحه النجفي يفيد باشتراط الفئة أو المنعة في البغاة، أن هذا هو المقصود بـ " المتن " الوارد في كلام
هنا
.
"
ويظهر أن الإباضية عـ هذا المذهب، إذ لا يوجد فيما أمكن الاطلاع عليه من كلامهم ما يفيد اشتراطهم للمنعة فيمن يعتبرون عندهم من البغاة.
توجيه هذا المذهب:
لم يرد فيما جاء من كلام الفقهاء في عدم اشتراط المنعة والشوكة ذكر ما يتأيد به هذا المذهب، ولكن من يأخذ به قد يتمسك في الاستدلال عليه بعموم الأدلة المثبتة لأحكام البغاة دون تفريق بين من تتحقق لهم المنعة وغيرهم وذلك على نحو ما تقدم في توجيه عدم اشتراط الإمام أو القائد في البغاة.
6
ص ٣٠